طالب منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب، بإلغاء قانون الطوارئ الصحية بصيغته التي تسمح بالمس بالحقوق والحريات “من دون موجب مشروع”.

وعبر المنتدى الحقوقي، عن إدانته لما تعيشه المحاكم للأسبوع الثاني على التوالي، من شلل تام، نتيجة قرار السلطات التنفيذية والقضائية، بمقتضى رسالة مشتركة باعتماد الجواز الصحي للولوج إلى المحاكم بجميع درجاتها، و ما عرفه محيطها من تطويق تخللته مظاهر الإفراط في التواجد الأمني ببواباتها ومنع المحامين من مزاولة مهامهم، الذين قرروا تعطيل جميع وظائفهم بالمحاكم ومقاطعة الجلسات والإجراء ات القضائية.

واستنكر منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب، ما سماه ب”التضييق على الحقوق والحريات تحت ذريعة الوضع الصحي الاستثنائي، وبما يخالف المواثيق الدولية والدستور المغربي والقوانين الوطنية ، وبما يشكل مساسا بحق المواطنين للولوج الكامل والمستنير للعدالة، والاستفادة من خدمات المحكمة والحق في التقاضي”.

وحذرت الهيئة الحقوقية، الدولة من المس الخطير بحقوق الأفراد والجماعات بتقييد الولوج إلى العدالة والنفاذ إلى القضاء، محملة إياها مسؤولية تبعات هذا المنع، الذي يشكل مساسا فاذحا بضمانات المحاكمة العادلة، وخرقا لحقوق الدفاع والسماح بالنظر في الملفات في غياب الدفاع ، وتقييد الارتفاق بالمؤسسات العمومية.

واعتبر المنتدى، أن البلاغ المشترك الذي تم توقيعه بين الرئيس المنتدب للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة ووزير العدل، كسلطة حكومية هو ضرب لمبدأ استقلالية السلط، وانحراف خطير للسلطة القضائية في إقحامها في مجادلة تخل بمصداقيتها كسلطة دستورية ضامنة للحقوق والحريات وحياديتها المفترضة.

ودعا حقوقيو المنتدى، الدولة إلى الرفع الفوري لجميع القيود المفروضة، ومنها قرار الحكومة الذي يلزم استظهار الجواز الصحي للاستفادة من الخدمات والحقوق من لدن كافة المواطنين بما يضمن المساواة وعدم التمييز.