راسلت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، من أجل فتح تحقيق في وضعية المركز الوطني للتقويم والتوجيه والامتحانات بالرباط، والاستجابة لمطالب أعضاء اللجان الوطنية لإعداد الامتحانات.

وقالت النقابة في الرسالة الموجهة لبنموسى، إن مركز الوطني للتقويم والتوجيه والامتحانات، يعيش منذ قرابة العقدين وضعية كارثية، انعكست على أداء المركز في كل مستوياته.

وسجلت النقابة، تذمر أعضاء اللجان الوطنية لإعداد امتحانات الباكالوريا، مشيرة إلى أنهم يقاطعون لكل أشغال تحضير الامتحانات الوطنية للباكالوريا، على خلفية عدم التفاعل الجدي” لمدير المركز مع مطالبهم وحقوقهم المعلَّقة لسنوات، وتعامله مع أعضاء لجن الإعداد والموظفين “بعنجهية وأسلوب لا يساهم في تطوير المنظومة ويقصي المقترحات التطويرية التي طالما تم التنبيه إليها”.

وأدانت النقابة، ما سمته ب”عدم تقديم المجهودات المبذولة في مختلف الاستحقاقات الوطنية، وعدم صرف التعويضات اللازمة للمعنيين رغم هزالتها ورغم المجهودات والتضحيات الإضافية التي يبذلها أعضاء اللجن”، معتبرة أن الحضور المُبالغ فيه للامتحانات بمختلف مكونات المنظومة يستنزف الجهد والمال ولا يتماشى مع المنظومات التربوية الحديثة.

ودعا رفاق الإدريسي، إلى إجراء افتحاص إداري ومالي للمركز، مشيرة إلى أن هناك عدة شبهات تحوم حول ميزانية المركز وكيفية تدبيرها بما في ذلك تدبير التغذية والايواء وغيرهما.

كما دعت النقابة، إلى اتخاد القرار المناسب فيما يتعلق بالمكلف بتدبير المركز الذي مدد له مرتين على رأس هذا المرفق، في انتظار فتح هذا المنصب للتباري على قاعدة الكفاءة والحكامة والتواصل والشفافية والديمقراطية والتجديد.

وأضافت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، أن الامتحانات تعتمد عموما على أدوات قياس “غير علمية” في كثير من محطاتها خاصة ما يتعلق منها بالامتحانات المهنية حيث تنبني الاستحقاقات على خليط من التخصصات المهنية غير المتجانسة مما يخلق إحباطا وحيفا واضحا لدى الفاعلين، محذرة من وجود خصاص في الأطر العاملة بالمركز يتم تعويضه بمؤقتين ومكلفين وهو ما ينعكس سلبا على جودة خدمات المؤسسة وميزانيتها،مطالبة لى توفير ما يكفي من الموظفين القارين لتدبير المرفق، وتحسين شروط العمل وخدمات الإيواء والتغذية لأعضاء اللجان لتحضير الامتحانات، بما يتناسب مع حساسية وصعوبة مهامهم.