دعت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، إلى الابتعاد عن الاستغلال السياسوي ومنطق الكسب التنظيمي، والركوب على حالة الغضب المرافقة لفرض جواز التلقيح لمولوج المحاكم والمرافق التابعة لوزارة العدل.

وأكدت الجامعة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بلاغ أعقب جلسة للحوار القطاعي مع وزارة العدل، على ضرورة بقاء الجميع معبأ لربح التحديات التي يفرضها الوضع الوبائي الاستثنائي والتشبث بالحوار في حل جميع القضايا العالقة كخيار مبدئي، مطالبة بالابتعاد عن الاستغلال السياسوي ومنطق الكسب التنظيمي، والركوب على حالة الغضب المرافقة لتنفيذ بعض الإجراء ات التي تعتبرها الجامعة غير موفقة، خاصة أن نسبة التلقيح في صفوف موظفي القطاع تجاوزت الثلثين.

وأوضحت النقابة أن الاجتماع عرف استعراض مجمل القضايا التي تشغل بال موظفي القطاع والمرتبطة أساسا بالدورية المشتركة الصادرة عن وزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة بشأن اعتماد الجواز الصحي للولوج إلى المحاكم، وما ترتب عن تنفيذها من ارتباك بعدد من محاكم المملكة.

وأشارت النقابة إلى أنها أبدت رأيها في الدورية المشتركة وبعض الثغرات التي اعترتها، على الرغم من أهدافها النبيلة والرامية إلى تدعيم مسار المغرب في تخفيف آثار فيروس كورونا، معتبرة أن اعتماد وزارة العدل للمقاربة التشاركية مع الجامعة الوطنية لقطاع العدل خطوة في الاتجاه الصحيح من شأنها أن تعالج كل الاختلالات في إطار من الحوار البناء والمفضي إلى نتائج تدعم السلم الاجتماعي بالقطاع.

ودعت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، المسؤولين القضائيين والإداريين إلى فتح مجال الحوار مع المكاتب النقابية من أجل تنزيل مبادرات ميدانية مشتركة تجنب القطاع تبعات خطوات أحادية الجانب؛ في ظل التوجه السائر نحو استقلالية واسعة للمسؤولين المذكورين، والتي تستتبعها تحملهم مسؤولية تدعيم الاستقرار المهني بالمحاكم.