كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن أرباب مقاولات قطاع الصناعة التحويلية يتوقعون ارتفاعا في الإنتاج خلال الفصل الرابع من سنة 2021.

وأوضحت المندوبية في بحث لها حول الظرفية الاقتصادية لدى قطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية والبناء، أن هاته التوقعات تعزى بالأساس، من جهة، إلى التحسن المرتقب في أنشطة “الصناعات الغذائية” و”التعدين” و”صناعة السيارات”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المرتقب في أنشطة “الصناعة الصيدلانية” و”صنع الأجهزة الكهربائية”.

وأضاف المصدر ذاته، أن أغلبية مقاولي هذا القطاع يتوقعون ارتفاعا في عدد المشتغلين.

وبخصوص قطاع الصناعة الاستخراجية، تضيف المندوبية، فإن أرباب المقاولات يتوقعون ارتفاعا في الإنتاج، مشيرة إلى أن هذا التطور يعزى بالأساس إلى الزيادة المرتقبة في إنتاج الفوسفاط. بالنسبة لعدد المشتغلين، فيتوقع أرباب مقاولات هذا القطاع أن يعرف تراجعا خلال نفس الفصل.

كما يتوقع أرباب مقاولات قطاع الصناعة الطاقية، خلال الفصل الرابع لسنة 2021، تراجعا في الإنتاج نتيجة الانخفاض المرتقب في “إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف”. وبخصوص عدد المشتغلين، قد يعرف ارتفاعا خلال نفس الفصل.

وبخصوص قطاع الصناعة البيئية، حسب البحث، فإن مقاولي هذا القطاع يتوقعون ارتفاعا في الإنتاج خصوصا في أنشطة “جمع ومعالجة وتوزيع الماء” وزيادة في عدد المشتغلين.

وحسب المذكرة فإنه خلال الفصل الثالث من السنة الحالية، قد يكون عرف إنتاج قطاع الصناعة التحويلية ارتفاعا طفيفا نتيجة الزيادة في إنتاج أنشطة “صناعة منتجات معدنية باستثناء الآلات والمعدات” ، و”صنع منتجات أخرى غير معدنية” والتراجع في إنتاج “صناعة السيارات” و”الصناعة الصيدلانية”.

واعتبر مستوى دفاتر الطلب لقطاع الصناعة التحويلية عاديا حسب مسؤولي مقاولات هذا القطاع. وفيما يخص التشغيل، قد يكون عرف ارتفاعا.

وحسب المندوبية فإنه قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة لقطاع الصناعة التحويلية سجلت نسبة 75 في المائة.

وفيما يخص إنتاج قطاع الصناعة الاستخراجية، وخلال نفس الفصل، قد يكون عرف ارتفاعا نتيجة الزيادة في إنتاج “الصناعات الاستخراجية الأخرى. واعتبر مستوى دفاتر الطلب عاديا. أما بخصوص عدد المشتغلين، فقد يكون عرف انخفاضا.

وخلال الفصل الثالث من سنة 2021، حسب البحث، قد يكون إنتاج قطاع الطاقة عرف ارتفاعا نتيجة الزيادة في “إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف”.

وبخصوص مستوى دفاتر الطلب، فقد اعتبر أقل من عادي. أما بالنسبة لعدد المشتغلين، قد يكون سجل انخفاضا.

وبشأن قطاع البيئة، أوضح المصدر ذاته، أنه قد يكون إنتاج القطاع عرف ارتفاعا بفعل تزايد إنتاج أنشطة “جمع ومعالجة وتوزيع الماء”. وفيما يخص مستوى دفاتر الطلب، فقد اعتبر عاديا وقد يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا.