انضمت حركة التوحيد والإصلاح، إلى المطالبين بوقف قرار تسليم الناشط المنتمي لأقلية الأيغور المسلمة إلى الصين.

وقالت اللجنة الحقوقية والقانونية لحركة التوحيد والإصلاح، في بلاغ لها، إن قرار محكمة النقض حول تسليمه إلى الصين، خلف ردود فعل غاضبة بسبب ما قد يترتب عليه في حال تنفيذه من خطر على حياته، مؤكدة أنها تضم صوتها إلى كل الأصوات الحقوقية عبر العالم المناشِدة للسلطات المغربية بعدم ترحيل حسن، خاصة إذا كانت المطالبة بالتسليم ترتكز على الاتهام بجرائم سياسية، ولها علاقة باعتبارات عنصرية ودينية وبآراء سياسية وانتماء لأقلية دينية.

وأوضحت الحركة، أن مناشدتها تأتي في ظل المعاهدات الدولية التي يعتبر المغرب عضوا فيها، وطبقا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة التي تقضي بعدم جواز نقل أي شخص محمي في أي حال إلى بلد يُخشى فيه الاضطهاد بسبب آرائه السياسية أو عقائده الدينية، وأخذا بعين الاعتبار وضعه كأب لثلاثة أطفال.

وأشارت الحركة، إلى أن هذا الأمر تؤكده العديد من قرارات محكمة النقض التي وضعت قيودا على التسليم، والتي أقرت أنه “لا يمكن الموافقة على التسليم من أجل جرائم سياسية، أو بناء على طلب له طابع سياسي”، أو “إذا كان طلب التسليم بشأن جريمة من الجرائم العادية لم يقدم إليها إلا بقصد معاقبة شخص لاعتبارات عنصرية أو دينية أو بآراء سياسية أو تتعلق بالجنسية”.

وأكدت اللجنة الحقوقية والقانونية لحركة التوحيد والإصلاح، السلطات الصينية تتحمل “المسؤولية عن السياسات الممنهجة واسعة النطاق للاعتقال الجماعي والتعذيب والاضطهاد الثقافي، إلى جانب جرائم أخرى تعد جرائم ضد الإنسانية. وبالتالي فإن تسليم هذا المسلم الإيغوري إلى الصين سيجعله معرضا للتعذيب والسجن لفترة طويلة أو الحكم عليه بالإعدام”.

وتوالت المناشدات الوطنية والدولية، إلى السلطات المغربية، من أجل وقف تنفيذ قرار تسليم الناشط إدريس حسن، إلى الصين، مشددين أنه في حالة تسليمه سيواجه خطر تعرضه لانتهاكات حقوق إنسان جسيمة بالصين، قد تصل إلى التعذيب أو الإعدام.

وقررت محكمة النقض، الأسبوع الماضي، الموافقة على تسليم الناشط حسن إدريس من أقلية الإيغور المسلمة إلى دولة الصين، رغم المطالب والدعوات إلى منع هذا الترحيل.

وأوقفت السلطات المغربية حسن إدريس في المطار شهر يوليوز الماضي بعد قدومه من تركيا حيث يقيم رفقة أسرته، ووضع في سجن تيفلت، وذلك بناء على مذكرة اعتقال دولية صادرة في حقه.