التحقت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بالهيئات المهنية الرافضة لفرض جواز التلقيح من أجل الولوج إلى المحاكم، وأكدت مخالفته لروح الدستور حقوقيا وقانونيا.

وعبرت هيئات المحامين في بلاغ لها عن رفضها لمضامين الرسالة المشتركة بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، معتبرة أنها لا تراعي خصوصية واستقلالية مهنة المحاماة.

ومقابل تعبيرها عن رفض فرض الجواز، طالبت جمعية هيئات المحامين بالتراجع الفوري عن هذا الإجراء.

ودعت الجمعية المحاميات والمحامين إلى التعامل طبقا للقانون ولما تقتضيه روح التضامن والرجوع إلى المؤسسات المهنية عند أي حالة منع و تضييق على الحق في الولوج للمحاكم.

كما دعا البلاغ المحامين إلى التضامن إزاء أي منع أو تضييق يتعرض له أحد المحامين، والتعامل معه كأنه منع للمحامين جميعا، مؤكدا أن مكتب الجمعية ستبقى في انعقاد دائم لمواكبة التطورات المرتبطة بالموضوع.