اعتبر الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عبد الإله دحمان، أن الحوار القطاعي، لازال أسير منطق تدبيري لا ينبني على التراكم والمقاربة الشمولية للمطالب في إطار نوع من ضبط الأولويات وكذا الحسم فيما يدخل تحت سلطة الوزارة الوصية والتنسيق مع القطاعات الحكومية فيما يتعلق بقضايا تحتاج الى قرار حكومي.

وقال دحمان في تعليق على مخرجات الحوار بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الخمسة، إن بعض المطالب الحالية كانت موضوع التزامات سابقة واتفاق لم تفعل، مسجلا أن ما يُلاحظ اليوم هو أن الحوار القطاعي لازال أسير منطق تدبيري لا ينبني على التراكم والمقاربة الشمولية للمطالب.

وأكد الكاتب العام لنقابة “البيجيدي”، أن الحوار الحقيقي يجب أن تحكمه نظرة استشرافية لواقع الموارد البشرية بالقطاع ومستجدات مهن التربية، مشددا على أنه “لا يتصور مخرجات الحوار القطاعي إلا حاسمة في مصير كافة المتضررين”.

وتعليقا على الوعود التي قدمتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بخصوص بتسريع حل عدد من الملفات المطلبية للشغيلة التعليمية، المطروحة على الوزارة منذ سنوات ومنها ملف الزنزانة 10، والترقيات المجمدة.. طالب دحمان، بتصحيح مسار الحوار مع النقابات حول التعليم وضبط أجندته، مضيفا بأنه لا يعقل أن نعيد النقاش والحوار في قضايا مطروحة على طاولة الحوار منذ 2011 أي منذ عقد من الزمن وبرمجت في اللجان الموضوعاتية.

وشدد الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، على أنهم كانوا ينتظرون، أن يتم تتويج جولة الحوار باتفاقيمكن من الانتقال الى جيل جديد من المطالب في اطار تحديث المنظومة وخلق التعبئة المجتمعية حولها.