أجلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، جلسة محاكمة محمد الوردي، المنعش العقاري والمتهم الرئيسي في قضية “باب دارنا”، إلى 18 يناير 2022.

ووقف ما كشف عنه ضحايا “باب دارنا”، فقد عرفت جلسة يوم أمس الثلاثاء، تقديم دفاعهم وثائق جديدة تثبت توظيف محمد الوردي المبالغ المالية المتحصلة من عملية النصب عليهم، في مجموعة استثمارية توجد في بنما.

وتفجرت فضيحة ما أصبح يعرف إعلاميا بأكبر “عملية نصب عقارية في تاريخ المغرب”، سنة 2019، بعد خروج أكثر من 800 مواطن، لمطالبة الجهات المسؤولة بالتدخل لإيجاد حل، على إثر عملية النصب التي تعرضوا لها من طرف صاحب الشركة العقارية، بعد استيلائه على حوالي 40 مليار سنتيم، عن طريق بيع بقع عقارية وهمية.

وكان وكيل الملك بابتدائية الدار البيضاء قد أمر بوضع محمد الوردي صاحب شركة “باب دارنا”، رهن الاعتقال بعد إحالة ملف ضحايا “باب دارنا”، على قاضي التحقيق، حيث يتابع بتهم النصب، والاحتيال والتزوير، وتسويق مشاريع وهمية، فيما يتابع أيضا زوجته والمسؤول التجاري والمدير التجاري للشركة، وموثق، والمحاسب، والمديرة التجارية.