أجلت المحكمة الابتدائية في مدينة طنجة، النظر في ملف الناشطة فاطمة الزهراء ولد بلعيد، إلى 27 دجنبر الجاري.

وقررت المحكمة تأجيل جلسة محاكمة “سيمان”، لتمسكها بمحاكمتها بشكل حضوري.

كما قرر القاضي، استدعاء أطراف القضية ومن بينهم عميد كلية الحقوق بطنجة، جراء تقدمه بشكاية ضدها، إضافة لممثل عن جمعية حسنونة.

وتتابع سيمان في حالة اعتقال بتهم “خيانة الأمانة في حق المشغل والتحريض على ارتكاب جنح”، بناء على شكايتين الأولى من طرف رئيس جمعية “حسونة” والثانية من طرف عميد كلية الحقوق بطنجة.

واعتبرت عدد من الجمعيات والنشطاء الحقوقيين أن اعتقال الناشطة “سيمان” هو اعتقال تعسفي وانتقامي وخارج القانون، وأن الشكاية المقدمة من طرف عميد كلية الحقوق بطنجة هي شكاية “كيدية”، إذ إن الاحتجاج السلمي حق مكفول في المواثيق الدولية والقانون المغربي، كما أن السلطات استعملت شكاية جمعية “حسونة” كذريعة لإيقاف الأنشطة النضالية للمعتقلة.