قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي إن سجون المغرب لم تعد قادرة على تحمل ضغط الاعتقال الاحتياطي.

وأشار وهبي في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن مشكل الاعتقال الاحتياطي يجب أن يحل وفق مستويين اثنين، أولها ضبط المسألة من حيث الجانب التشريعي، والبحث عن أساليب جديدة مثل الغرامات وغيرها من الضمانات الشخصية للتخفيف من الاعتقال.

وأوضح أن هذا موضوع الاعتقال الاحتياطي يثير ملاحظات من المنظمات الدولية اتجاه المغرب، مشيرا أنه من الناحية العملية يبقى لوكيل الملك وضميره ومعطيات الملف والمتهمين هي من تحدد هل يتابع في حالة اعتقال أم سراح؟.

وأبرز أنه في قانون المسطرة الجنائية الجديدة، تم التأكيد على ضرورة أن تكون الجريمة قوية حتى يقع الاعتقال الاحتياطي، وأن تكون أدلة قوية تؤكد تورط المتهم فيها، مع ضمان حق المتهم في الطعن بشرعية الاعتقال داخل أجل 24 ساعة.

ولفتت ‘إلى أنه من المقتضيات الأخرى التي ستعتمد في التقليص من الاعتقال الاحتياطي السوار الإلكتروني والغرامات، مؤكدا أن هناك كوارث قانونية فمعتقلون احتياطيون يكملون العقوبة ولازالو احتياطيين، لذلك يجب حل هذا المشكل وإيجاد عقوبات بديلة للاعتقال الاحتياطي.

وبخصوص فرض جواز التلقيح في المحاكم، أكد وهبي أن قانون الطوارئ الصحية يجب أن يطبق، لذلك فرض جواز التلقيح لولوج المحاكم.

وأضاف إذا لم تطبق وزارة العدل القانون من سيطبقه؟، مشيرا أنه كان هناك نقاش ليومين داخل الوزارة بسبب هذا الموضوع، وتم الاهتداء لطلب الجواز الصحي لمن يعاني من أمراض أو حساسية تمنعه من التلقيح.