نددت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات، بالقمع التي تعرضت له احتجاجاتها يومي 6 و7 دجنبر الجاري، والذي خلف إصابات واعتقالات في صفوف الأساتذة.

وعبرت التنسيقية في بلاغ لمجلسها الوطني، عن استنكارها للمقاربة القمعية التي تم نهجها في مواجهة احتجاجاتهم، والتماطل في تسوية الملف الذي يعتبر أقدم ملف عالق في المنظومة التعليمية.

وطالب الأساتذة حاملو الشهادات، وزارة التربية الوطنية، بتعجيل تسوية ملفهم بإصدار المرسوم المتفق عليه في لقاء 21 يناير 2020، وترقية وتغيير إطار الأساتذة حاملي الشهادات من دون قيود أو شروط وبأثر رجعي إداري ومالي.

كما دعت التنسيقية، الإطارات النقابية إلى تحمل مسؤوليتها كاملة في ملف حاملي الشهادات، خاصة على مستوى الحوار القطاعي والضغط من أجل إصدار المرسوم المتفق عليه.

وأعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات، عزمها تنظيم احتجاجات تصعيدية قوية، ستعلن عن موعدها خلال الأيام القادمة.