أدانت هيئة مساندة الراضي والريسوني ومنجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب، اعتقال فاطمة الزهراء ولد بلعيد من منزلها بطنجة يوم الخميس 25 نونبر على خلفية مشاركتها في الاحتجاجات ضد تسقيف سن اجتياز مباريات التعليم في 30 عاما، معتبرة الاعتقال “مجرد غطاء لإسكات الأصوات المعارضة للدولة.”

واستنكرت الهيئة الحقوقية، في بيان توصلت “لكم” بنسخة منه، الاعتقال التعسفي الذي تتعرض له سيمان، مطالبة بإطلاق سراحها دون قيد أو شرط.

وأوضحت الهيئة، أن فاطمة الزهراء ولد بلعيد “تتابع بتهم نعتبرها مجرد غطاء لاعتقالها، ووسيلة للنيل من سمعتها وكرامتها، ومحاولة لإخراس صوتها”، مضيفة “كما أنها طريقة تخفي بها الدولة أهدافها الحقيقية للنيل من معارضيها، ولإثقال ملفها أمام القضاء في حلقة مستمرة من الاعتقالات والمتابعات ضد الصحفيين والمدونين وأصحاب الرأي المعارض للسياسات العمومية التي قادت البلاد إلى الخراب الاقتصادي والاجتماعي، وأدت الى تعميق البطالة والتخلي عن الصحة والتعليم وباقي الأزمات الاجتماعية والسياسية والحقوقية الأخرى.”

وأشارت الهيئة، الى أن المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة قررت تأجيل محاكمتها إلى غاية 13 دجنبر الجاريل، مع رفض طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاعها.

وطالبت هيئة مساندة الراضي والريسوني ومنجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب بتكثيف كل الأشكال النضالية من أجل إطلاق سراح فاطمة الزهراء ولد بلعيد.