كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن إنهاء وزارته مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية.

وأوضح وهبي، في رد على سؤال بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن وزارة العدل سترسل مشروع القانون، يوم الإثنين القادم، إلى المؤسسات الرسمية لتقديم رأيها فيه.

وأشار الوزير، إلى أن تغييرات عديدة طرأت على مجموعة من النصوص في مشروع القانون.

وأكد وهبي، أن مشروع القانون،سيحال داخل أجل أسبوعين على الامانة العامة للحكومة، قبل إحالته على البرلمان.

وكان وهبي قد تحدث سابقا، عن إدخال عدة تغييرات على قانون المسطرة الجنائية همت على الخصوص تعزيز الضمانات بالنسبة للمتهمين، حيث تم النص على حضور المحامي في مخافر الشرطة أثناء الاستماع إليهم، ووضع بعض الشروط بالنسبة للاعتقال الاحتياطي خاصة تعليل قرار الاعتقال، واعتماد القيد الإلكتروني في السراح المؤقت، فضلا عن حضور المساعدة الاجتماعية بالنسبة للمرأة والطفل، وتعزيز آليات التعاون الدولي وتقوية الوسائل الإلكترونية في مكافحة الجريمة، بالإضافة لتغيير مجموعة من النصوص المتعلقة بالاعتقال خاصة اعتماد العقوبات البديلة والغرامات.