اعتبر المركز المغربي لحقوق الإنسان إن القرار القاضي بتحديد سن القبول للترشح لامتحانات الولوج إلى قطاع التعليم بالتعاقد في 30 سنة كحد أقصى،  “غير قانوني وغير دستوري وغير واقعي، وينطوي على شطط في استعمال سلطته، يتجاوز من خلالها اختصاصاته ويستحوذ على اختصاص تشريعي من صلاحيات السلطة التشريعية”.

وقال المركز في بلاغ له، إن القرار “جاء لإقصاء فئة عريضة من الشباب حاملي الشهادات المعطلين الذين لم يجدوا فرصة للعمل يؤمن لهم فرصة العيش الكريم، خاصة وأن التكوين الذي تلقوه داخل الجامعات المغربية لا يتوافق ومتطلبات سوق الشغل داخل القطاع الخاص، مما يعني حرمان الشباب من مواليد الثمانينات إلى بداية التسعينات من حق الولوج إلى سلك التعليم، ورميهم نحو المجهول”.

وأشار المركز الحقوقي، إلى أن ادعاء الحرص على الجودة من خلال تقليص سن القبول في امتحانات التعليم بالتعاقد في سن 30 سنة كحد أقصى، ادعاء غير صحيح، ولا صلة لهذا بذاك، كما لا يوجد لهذا التسقيف في السن لولوج مجال التدريس مثيلا في أية دولة، حيث إن معضلة جودة التعليم ببلادنا تتداخل فيها الكثير من العوامل، وتبقى السياسات المتبعة منذ عقود السبب الرئيسي في الإشكالات التي تراكمت داخل منظومة التعليم.

وشدد المركز، على أن مثل هذه القرارات الفردية من شأنها أن تفاقم وضعية التشغيل ببلادنا في القطاع العام بصفة عامة، وهو ما ينذر بتفاقم وتعميق الأزمات الاجتماعية والاقتصادية داخل الأسر المغربية التي تحمل عبء أبناء وبنات معطلين ومعطلات، رغم تعلمهم وحصولهم على شهادات عليا لم يتمكنوا من فرصة للعمل، فيما يعلم الجميع أن القطاع الخاص قطاع غير مستقبل لخريجي الجامعات المغربية إلا بنسبة قليلة.

وطالب المركز، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة, شكيب بنموسى بالتراجع عن قراره والبحث في الأسباب الحقيقية وراء الوضعية الكارثية للتعليم ببلادنا”، داعيا رئيس الحكومة، والمحكمة الدستورية، الى التدخل في الموضوع من أجل “إبطال هذا القرار، المخالف للقانون وللدستور”.