عبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، عن مخاوفه من أن تكون السرية المطلقة التي أحيطت بمسطرة البحث مع والي جهة مراكش السابق، عبد الفتاح البجيوي، المتابع في قضية “تبديد العقار العمومي”، مقدمة لطي قضيته والإكتفاء بمتابعة البعض فقط.

وأوضح الغلوسي، أن ملف مايعرف بـ”أملاك الدولة” بمراكش، بات بين يدي الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، بعد أن أنهت فيه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية البحث التمهيدي، مشيرا إلى أنه أصبح ملفا ثقيلا استطاعت من خلاله الفرقة الوطنية وبكل موضوعية أن تقوم باستجماع كافة الوثائق والمستندات والاستماع إلى العديد من الشخصيات والمسوؤلين في وقت معقول.

وأشار رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى أن هذه القضية تخص تبديد العقار العمومي وتفويته لأشخاص ومسوؤلين نافذين بأثمان رمزية تحت ذريعة الإستثمار والحال أن الأمر يتعلق بإسداء خدمات مجانية لبعض المتلهفين على الربح السريع ومراكمة الثروة بطرق مشبوهة مستغلين السلطة والمرفق العمومي لتحقيق ذلك.

وأكد الغلوسي، أن العقارات موضوع القضية، كانت مخصصة لإنشاء مرافق معينة تحقق المنفعة العامة فإذا بلوبي الفساد يحولها إلى منشآت خاصة، تحويل مشاريع للسكن الإجتماعي إلى مشاريع سكنية من المستوى الرفيع بعد إفراغ عائلات كانت تستغله بالقوة العمومية وتشريد أفرادها، السماح للبعض بإضافة طوابق سكنية لايسمح بها القانون، وكانت الآلية القانونية المستعملة في كل هذه الإختلالات والتجاوزات هي لجنة الإستثناأت التي كان يرأسها الوالي الأسبق عبد الفتاح البجيوي، وهي لجنة تتشكل من عدة متدخلين.

وتساءل المتحدث، عن مصير هذا الملف بعد إنتهاء البحث التمهيدي، وعن مصير البحث مع الوالي الأسبق عبد الفتاح البجيوي والذي أحيلت مسطرته على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، مشيرا إلى أنه “يتمتع بالإمتياز القضائي طبقا لقانون المسطرة الجنائية”.

وأضاف الغلوسي، أنه ولحدود الساعة ليست هناك أية معطيات بخصوص هذا الجانب والمحاط بالسرية المطلقة ولايعرف ما إذا كان البحث قد فتح أم لا.

واسترسل رئيس جمعية حماة المال العام، قائلا إن الوالي هو الذي يترأس لجنة الإستثناء ات ولايمكن الحسم في هذه القضية دون مباشرة البحث معه وضم مسطرته إلى ملف القضية لإستكمال كافة العناصر القانونية والواقعية المتعلقة بالملف مع أنه يمكن من الناحية الإجرائية ومراعاة لمسطرة الإمتياز القضائي فصل المسطرتين بعد ذلك وخلال المتابعة والمحاكمة.

واعتبر أن هذه القضية تطرح في عمقها ما إذا كان القانون يسري على الجميع أم أن ربط المسوؤلية بالمحاسبة يقتصر فقط على المنتخبين دون العمال والولاة وكبار المسوؤلين الذين قد يتورطون في قضايا فساد مالي.

وأحال الوكيل العام للملك شكاية الفرع الجهوي للجمعية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي استمعت إلى صافي الدين البودالي باعتباره رئيسا للفرع الجهوي للجمعية، كما قامت بالاستماع للعديد من المسوؤلين الكبار وحجزت مجموعة من الوثائق، وهي القضية التي تفجرت في عهد الوالي عبد الفتاح البجيوي، الذي كان يترأس لجنة الاستثناءات التي كانت بمثابة غطاء لتبديد العقار العمومي تحت غطاء الاستثمار وتفويته لأشخاص تحوم حولهم شبهات فساد، والحال أن الأمر لا يعدو أن يكون مساهمة في اغتناء بعض الأشخاص ذوي النفوذ والجاه بالجهة.