أعلنت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، عن عزمها التصعيد من وثيرة احتجاجاتها، بخوض إضراب وطني لمدة ثلاث أيام، ابتداء من 6 دجنبر القادم.

ودعت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات إلى حمل الشارات الحمراء بالمؤسسات التعليمية، والامتناع عن تقديم الدروس جزئيا من 25 إلى 30 نونبر الجاري يتلوها إضراب وطني أيام 6، 7 و8 دجنبر القادم، مع تنفيذ أشكال احتجاجية متمركزة بالرباط.

وندد “الأساتذة حاملو الشهادات” “بالتقاعس في تسوية الملف الذي عمر طويلا”، مؤكدين أن الحل يكمن في الالتزام بمخرجات اتفاق 21 يناير 2020 وإصدار المرسوم المتفق عليه.

كما عبرت التنسيقية عن رفضها التعاطي غير المسؤول مع ملف حاملي الشهادات، مشيرة إلى أن عودتها للاحتجاج تأتي في ظل استمرار مسؤولي وزارة التربية الوطنية في “تعاطيهم غير المسؤول مع ملف حاملي الشهادات”، وفي “تجاهلهم للنداءات المتكررة للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، للتعجيل بتسوية هذا الملف الذي عمّر طويلا، ورفع الحيف عن هذه الفئة”.

وأكدت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات  أنه بعد الوقوف على “التلكؤ في الالتزام المبرم بين مسؤولي وزارة التربية الوطنية وممثلي النقابات التعليمية بتاريخ 21 يناير 2020، وعدم إبداء أي إرادة حقيقية من شأنها رفع الحيف والظلم عن حاملي الشهادات بوزارة التربية الوطنية وتصحيح الوضع المختل داخل القطاع بترقية وتغيير إطار المعنيين والمعنيات، ومساواتهم مع زملائهم الذين استفادوا من هذا الحق المكتسب قبل 2015. واستمرارا في نهجها النضالي التصعيدي الذي اضطرت التنسيقية الدخول فيه بعد أن سُدَّت في وجهها كل الأبواب من جانب مسؤولي الوزارة”.

وطالب الأساتذة، الوزارة الوصية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في هذا الملف، وتجديد تقديم كل أشكال الدعم لنضالات تنسيقيتهم وإيلاء ملفهم الأهمية التي يستحقها.