عرت النقابة الوطنية للتعليم العالي بأكادير، على عدد من الاختلالات التي تشكو منها المؤسسات في جامعة ابن زهر، سواء من حيث التأطير البيداغوجي أو التدبير المرفقي أو وضعيات البحث العلمي، وما يرافقه من اكتظاظ وخصاص مهول”، وفق تعبير بيان صدر عن المكتب الجهوي للنقابة ذاتها.

وأوضح البيان النقابي لأساتذة جامعة ابن زهر، وصل موقع “لكم”، نظير منه، أن ما حصل ويحصل اليوم يئن منه الطالب والأستاذ والإداري، مما ينعكس سلبا على التأطير البيداغوجي والتدبيري، ويكون له الأثر السلبي على الكثير من الوضعيات الجامعية رغم التنبيهات التي سبق وأن أخطرنا بها مسؤولي الجامعة من دون تفاعل يذكر”.

أرقام وباشلور تراكم المشاكل

وعاب أساتذة جامعة ابن زهر على المسؤولين، ترداد الأسطوانة المشروخة الخاصة بمناقشة الدخول الجامعي، في منتصف السنة الجامعية واختزاله في عرض أرقام المسجلين وعدم اتخاد أية إجراءات قبلية لتفادي مشاكل التأطير والهدر الجامعي المرتبط بهزالة الإمكانات المادية والبشرية التي ترهق الطواقم الإدارية والبيداغوجية والعلمية، خاصة في ظل الإكتظاظ المهول الذي تعرفه جامعة ابن زهر؛ إذ أصبح عدد الطلبة يتجاوز 136 ألف طالبا”.

ومما زاد الطينة بلة، يوضح البيان النقابي، “فتح جامعة ابن زهر باب التسجیل في مسالك الباشلور ضدا على مقررات الشعب وهياكل المؤسسات الجامعية رغم معارضة الأساتذة الشديدة لهذه المشاريع. إضافة الى ما يشوب هذه المسالك من خروقات إدارية وقانونية، فضلا عن عواقب هذا الإجراء وما نجم عنه من هدر للمال العام بتخصيص مناصب مالية وتوظيفات في هذه التكوينات خارج الشعب في ظل عزوف الطلبة عن التسجيل في هاته المسالك”.

ونددوا “بشدة بتنزيل الوزارة المتسرع لمسالك الباشلور وغير المحسوب عواقبه في ظل غياب أي مقاربة تشاركية حقيقية ورفض هيئات الأساتذة الانخراط فيهاكما عبر عن رفضه للمشروع الحكومي القاضي بالإجهاز على آخر ما تبقى من استقلالية الجامعة والرامي إلى إفراغ هياكلها من كل سلطة تقريرية في خرق سافر لمبدأ الجهوية المتقدمة”.

وعود تبخرت

ودعا البيان النقابي لأساتذة التعليم العالي رئيس جامعة ابن زهر لـ”تنفيذ وعوده والتزاماته المتمثلة في الشروع وبشكل فوري في بناء مدرجات وقاعات للأشغال التوجيهية، ومختبرات ومكاتب الأساتذة، ومقصف وتوفير أجهزة، ومعدات للبحث العلمي لجميع التخصصات في كلية العلوم التطبيقية بأيت ملول، إلى جانب إحداث الشعب في كلية الطب والصيدلة بأكادير”.

واستغرب المكتب الجهوي “تجاهل الرئاسة لمطالب الأساتذة بعدم قانونية مجالس بعض المؤسسات الجامعية كما هو الحال في كلية متعددة التخصصات بورزازات، بينما تتعمد التشدد والرفض اتجاه كل الإجراءات التي تفتي فيها بعدم قانونيتها حسب تأويلها للنصوص مما يعتبر كيلا بمكيالين في التسيير، على خلفية تلقي المكتب الجهوي شكايات من الأساتذة في شأن إقصاء عدد منهم من المشاركة في اللجن الخاصة بمباريات التوظيف والتعيين في مناصب المسؤوليات بالمؤسسات الجامعية، حيث إن هذه اللجان غدت حكرا على البعض لتكرار أسمائهم في جل لجن التوظيفات مما يتنافى مع مبدأي الشفافية وتكافئ الفرص”.

لجن ثنائية تثير الاستغراب

من جهة أخرى، استغرب المكتب الجهوي “تعيين رئاسة الجامعة لبعض الأسماء الممثلين للإدارة في اللجان الثنائية رغم تاريخهم الطويل في خلق مشاكل وصراعات مع الأساتذة داخل مؤسساتهم، كما يعتبر هذا الإجراء غير مسؤول ولن يخدم مصالح الأساتذة”.

وحملت النقابة، وفق بيانها الجهوي، “رئاسة الجامعة عواقب هذا التعيين من عرقلة وتصفية حساباتهم مع الأساتذة عبر اللجان الثنائية أثناء معالجتهم للملفات التي ستعرض على هاته اللجن وفي مقدمتها ترقيات الزملاء الأساتذة”.

اختلالات البحث العلمي

ورفض موقعو البيان النقابي ما أسموه “سلسلة من الإجراءات التعسفية الصادرة عن رئاسة الجامعة في مجال البحث العلمي، بدءا من التضييق على الأساتذة في الإشراف على الدكتوراه وحرمان عدد كبير منهم، مرورا بتعقيد مناقشة التأهيل الجامعي بناء على فهم ضيف للمراسيم المتعلقة بالتأهيل الجامعي، لا تتبناها حتى أكثر الأجهزة الرقابية صرامة، وذلك في تغييب تام لهياكل الجامعة”.

ونبهوا لـ”عدم قانونية هذه الإجراءات لكونها خارج الهياكل الجامعية وهياكل البحث العلمي. كما يحدر المكتب الجهوي من عواقبها؛ لأنها لن تزيد البحث العلمي في جامعة ابن زهر إلا تقهقرا واضمحلالا، داعين رئاسة الجامعة إلى التراجع الفوري عنها”، وفق تعبيرهم.

واستغرب البيان “إقصاء حقول العلوم الإنسانية والاجتماعية من الدعم الذي خصص لتشجيع البحث في جامعة ابن زهر على هزالته، وذلك بسن معايير غير متعارف عليها في هذه الحقول ولا تتناسب وطبيعتها وخصائصها العلمية. ولهذا يدعو لجنة البحث العلمي لجامعة ابن زهر إلى أخذ بعين الإعتبار خصوصياتها وإعادة النظر في الميزانية الهزيلة المخصصة لتشجيع للبحث العلمي ومعايير توزيعها وتشجيع بنيات البحث والباحثين دون إقصاء أي حقل معرفي لأجل تصحيح الوضع الحالي، وكذا الرقي الفعلي بهذا المجال في جامعتنا بعيدا عن الخطابات الزائفة المستعملة للتأتيث في المناسبات الرسمية”.

وبينما أبدى البيان النقابي “استغرابه الشديد من كون الخطاب الرسمي للوزارة لم يتعض من جائحة كوفيد19 التي أبانت عن أهمية البحث في تقدم واستقلالية الأمم”، استنكر موقعو البيان النقابي “اعتقال الوزارة لطلبات تكوينات الماستر والدكتوراه التي تقدم بها الزملاء الأساتذة، والتي صادقت عليها هياكل الجامعة والمؤسسات، ولم يتلقوا إلى حد الساعة جوابا عنها”.

واعتبروا “عدم الجواب إلى حد الساعة إهانة للجامعة العمومية واستهتارا بمجهود الزملاء الأساتذة الذين يراهنون على تنمية البلاد عن طريق البحث العلمي”.

مدينة الابتكار إلى أين؟

وتساءل المكتب الجهوي عن مصير مدينة الإبتكار cité d’innovation وعلاقتها بالبحث في جامعة ابن زهر والجمود الذي طالها مند تأسيسها، في وقت صرفت فيها أموال طائلة. كما يتساءل عن مصير المستشفى الجامعي لأكادير الذي مازال لم يبرح طور البناء، خاصة وأن الفوج الأول للطلبة الأطباء بكلية الطب والصيدلة بأكادير يوشك على التخرج؟”.

وطالب رئاسة جامعة ابن زهر “فتح نقاش حول بنيات البحث وتكوينات الدكتوراه بالجامعة للإستماع إلى مشاكلها الحقيقية عن كثب والكشف على ما تعانيه من ضعف في الإمكانيات وهزالة الاعتمادات المالية وانعدام التأهيل والمواكبة في تسيير الهياكل، مع العمل على تجويد هياكلها وتسييرها وتدبيرها بدل التداول في المكاتب المغلقة وإصدار وابل من القرارات والإجراءات التي لن تزيد هذه البنيات الا ضعفا وترهلا”.

ونبه المكتب الجهوي لـ”غياب تشجيع البحث العلمي ووضع خطة استراتيجية للنهوض به في الجامعة سببا رئيسا في الترتيب المهين الذي تحتله جامعتنا على المستوى الوطني ودون الحديث عن أية منافسة على المستوى الإقليمي والدولي”، وفق لغة البيان النقابي.

التزامات معلقة

ودعا المكتب الجهوي الوزارة إلى “الوفاء بالتزاماتها في تنفيذ تعهداتها للنقابة الوطنية للتعليم العالي لمطالب الأساتذة والعمل وباستعجال على تسطير برنامج نضالي قوي يسعى لتحسين الوضعية الاعتبارية والمادية للأستاذ الجامعي وحفظ كرامته، والتصدي للمشاريع التعليمية التراجعية والدفاع عن إطار نظامي جديد للأساتذة الباحثين عادل ومحفز”.

كما نددوا بـ” استمرار تجميد الوزارة بشكل سافر لجميع ترقيات الأساتذة في الإطار والدرجة، ولجوئها إلى أسلوب التماطل والتسويف في مسألة تحسين الأوضاع المادية والإعتبارية لمختلف أطر أساتذة التعليم العالي”، وفق لغة البيان النقابي لأاساتذة جامعة ابن زهر.

ولم يصدر أي تعليق أو تعقيب على بيان النقابة الوطنية لأساتذة التعليم العالي إلى حدود بعد زوال اليوم الجمعة 26 نونبر الجاري.