دعت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي الحكومة والوزارات الوصية على القطاع إلى ضرورة “إيجاد حل للأزمة الخانقة التي يعيشها القطاع” بسبب تداعيات جائحة كورونا، مشيرة إلى أنه في حال عدم فتح باب الحوار سيتم اتخاذ “خطوات تصعيدية دفاعا عن حقوق المهنيين والأجراء”.

وقالت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي إنها أعادت مراسلة الحكومة وجميع القطاعات الوزارية المعنية بالقطاع، من أجل فتح باب الحوار، واستقبال ممثلين عن القطاع من أجل تدارس الأزمة، وإيجاد حلول لمطالبهم،مؤكدة أنها لم تتوصل بأي رد رسمي على مراسلاتها.

وأكد مهنيو النقل السياحي، تمسكهم بمطلب عقد الاجتماع مع جميع المسؤولين في القطاع، ورفضها لكل محاولات إقصاء قطاع النقل السياحي من الحوارات القطاعية، مشددة على أن “أي حل للأزمة يجب أن يكون نهائيا، وجذريا، وموثقا، وأن يراعي حفظ مناصب الشغل، واستقرار المقاولات، وحقوق الاجراء على حد سواء”.

وتطالب الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، منذ بداية الجائحة، الحكومة بمواصلة الدعم المالي للمستخدمين، وتجميد الديون إلى غاية 2023، والإعفاء الضريبي، باعتبار أنهم لم يشتغلوا لأكثر من 18 شهرا.