قال الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، عبد الاله دحمان، إن دفوعات الوزارة بشأن تسقيف السن، من منطلق الكفاءة، لا أساس له من الصحة.

وأوضح دحمان في بث مباشر على صفحة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، أن تسقيف سن ولوج مهنة التدريس، لأسباب مرتبطة بالكفاءة، أمر غير منطقي، مشيرا إلى أن هناك أمثلة عديدة تكذب هذا المنطق.

وأكد النقابي على أن المقاربة الإصلاحية التي اعتمدتها الوزارة، لم تكن شمولة وركزت على جانب واحد، في وقت كان من المفروض فتح نقاش عمومي بين مختلف المكونات، مشددا على أنه “ليس من العيب أن تتراجع الوزارة عن قرارها، وتفتح المباراة في وجه الجميع”.

واستنكر دحمان في مداخلته، ما أسماه بالصمت النقابي، قائلا إن هناك “صمت نقابي غير نقابي غير مسبوق، وهذا لا يخدم المنظومة التربوية، التي تستوجب التشبيب”.

وشددت المتحدث، على أن “الجامعة الوطنية لموظفي التعليم لن تتواطأ بالصمت في قضية تسقيف سن توظيف أطر الأكاديميات، واعتماد معيار الانتقاء”، باعتبار أنها لا تخدم استقرار المنظومة التربوية، ولا استقرار المجتمع”.