أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الأربعاء، قضية متابعة رئيس المجلس الجماعي محمد العربي بلقايد ونائبه الأول يونس بنسليمان، إلى 8 دجنبر القادم.

وقررت استئنافية مراكش، جراء ملتمس للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، التي عصبت نفسها طرفا مطالبا بالحق المدني.

وأحال قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، بداية شهر مارس الماضي، قضية عمدة المدينة والنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، العربي بلقايد، ونائبه الأول، البرلماني السابق عن “البيجيدي”، يونس بنسليمان، بعد قرار متابعتها في حالة سراح بتهمة تبديد أموال عمومية في الصفقات التفاوضية لكوب22 التي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم.

وتفجرت قضية عمدة مراكش ونائبه، إثر شكاية قدمها، المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بتاريخ 17 فبراير من سنة 2017، من أجل إجراء بحث قضائي في حوالي خمسين صفقة تفاوضية أشرف عليها يونس بنسليمان النائب الأول للعمدة، وأشر عليها بالموافقة محمد العربي بلقايد، رئيس المجلس الجماعي لمراكش، بصفته آمرا بالصرف.