تبدأ الحكومة المصرية اعتبارا من اليوم الاثنين تفعيل قرارها بمنع دخول الموظفين الحكوميين، الذين يبلغ عددهم نحو أربعة ملايين موظف، إلى مقار عملهم ما لم يقدموا ما يفيد حصولهم على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وفي حال عدم حصول أي موظف على اللقاح والحصول على شهادة ممهورة بشعار الجمهورية بذلك، يتعين عليه إجراء تحليل بي سي أر كل أسبوع بنتيجة سلبية.

وتزامنا مع منع الموظفين غير الملقحين، تبدأ وزارة التعليم العالي تفعيل قرار مماثل على الطلاب الجامعيين في الجامعات الحكومية.

ولا يتعين على مصانع وشركات ومؤسسات القطاع الخاص التي يعمل بها أكثر من 15 مليونا على الأقل تطبيق هذا القرار.

يأتي هذا في الوقت الذي تستمر فيه أعداد الإصابات اليومية الرسمية بفيروس كورونا عند معدلات ما بين 900 وألف حالة.