حمل الدكاترة الموظفون، المسؤولية  في ملفهم، لكافة المتدخلين الذين بخسوا القيمة الاعتبارية لشهادة الدكتوراه في المغرب ولحامليها، معتبرا أنهم “استغلوا مناصب المسؤولية في دفع المغرب إلى سياسات فاشلة جعلت أعلى نخبة في المجتمع تخرج إلى الشارع من أجل المطالبة بحقوقها المشروعة في تغيير الإطار إلى أستاذ باحث داخل نفس القطاع أو الالتحاق بالجامعات المغربية للرقي بالبحث العلمي وطنيا ودوليا”.

وأعلن الاتحاد العام العام لدكاترة المغرب، في بلاغ له، أنه ينتظر تفاعلا إيجابيا من قِبَل الحكومة الجديدة، داعيا إلى طي ملف الدكاترة الموظفين، ومؤكدا جاهزيته للدفاع عن حقوق الدكاترة الموظفين.

وأشار الدكاترة الموظفون، إلى أن حل ملفهم، يعدّ إحدى الدعائم لتحقيق النموذج التنموي الجديد الذي يصبو إليه المغرب، داعين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إلى الالتزام بمخرجات الحوارات التي أقامها الاتحاد معها في المرحلة السابقة، عملا بمبدأ استمرارية المؤسسات، وتنزيلا لهذه المخرجات على أرض الواقع.

وعبر الاتحاد، عن رفض الدكاترة الموظفين، طريقة تدبير المناصب الجامعية التحويلية التي تعرف خروقات كبيرة، مشددين على أن معظم هذه المناصب يتم وضعها على مقاس أسماء معينة، وتغييب تخصصات أخرى عن هذه المناصب، مما يزيد من تعميق أزمة الدكاترة، إضافة إلى منع إعطاء التراخيص لاجتياز هذه المباريات، مما جعل وضع المغرب محرِجا أمام المنتظَم الدولي، وجعل الجامعة المغربية اليوم مؤسسات لا تقوم بدورها الاعتباري.

وأعلن الاتحاد العام العام لدكاترة المغرب، عزمه مراسلة القطاعات المعنية بملف الدكاترة الموظفين (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة…). وجاهزيته للدفاع عن حقوق الدكاترة الموظفين بشتى الوسائل الممكنة.