اعتبر التقدم والاشتراكية، أن قرار فرض جواز التلقيح، اعتمدته الحكومة بشكل متسرع وارتجالي، بما أفضى إلى ارتباكٍ واضح، مشددا على أن هذا القرار طرح إشكالاتٍ متعددة، وأثار اعتراضاتٍ متنوعة الأسباب، وأفضى إلى تعبيراتٍ رافضة واحتجاجاتٍ سلمية تتواصل في عددٍ من المُدن، ويتعين التعامل معها بتفادي اللجوء إلى أيِّ شكلٍ من أشكال استعمال العنف.

وقال الحزب في بلاغ أعقب اجتماع مكتبه السياسي، إن قرار اعتماد “جواز التلقيح” اتخذ من دون أيِّ استشاراتٍ ولا آجالٍ، ولا أيِّ تحضيرٍ للأجواء الملائمة، من أجل تنفيذه، تفاديا للمشاكل الجمة والصعوبات الكبيرة التي تَسَبَّبَ فيها بالنسبة لفئاتٍ واسعةٍ من المغاربة.

وشدد على أن هذا الأسلوب يتنافى تماما مع ضرورة الأخذ بقيم المواطَنَة في أي تعاملٍ مع المجتمع يتوخى الانخراط التلقائي والواعي والمسؤول من قِبَلِ المواطنات والمواطنين.