حث المنتدى المغربي للمستهلك، الحكومة والسلطات على مراقبة الأدوات المدرسية والتأمين المدرسي والتغذية المدرسية والنقل، من حيث السعر والجودة، حماية لمستهلكي هذه الخدمات، وذلك بمناسبة الدخول المدرسي.

وطالب المنتدى، في بيان حديث، السلطات المختصة إلى “القيام بواجبها الرقابي فيما يتعلق بالدخول المدرسي في كل جوانبه من حيث جودة وأسعار الأدوات المدرسية، والتأمين المدرسي ورسوم التسجيل وبيع الكتب في بعض المدارس خاصة بعد إقدام بعض مؤسسات التعليم الخصوصي على بيع الكتب واللوازم المدرسية داخل مقراتها.

وأوضح ان منافسة للتجار – الكتبيين النظاميين – “ماتت” علما بأن هذه المؤسسات تصنف ضمن قطاع الخدمات حسب القانون 06.00، وبالتالي لا تتوفر على السجلات التجارية التي تخول لها ممارسة التجارة”.

وطالب المنتدى المصالح المختصة التربوية والإدارية والرقابية بـ”إلزام مؤسسات التعليم الخصوصي بإصدار عناوين الكتب المدرسية للسنة الدراسية الجديدة في الأسبوع الأخير من شهر يونيو من كل سنة، ليتمكن أرباب القطاع من الاطلاع على الكتب المقررة واللوازم الجديدة الخاصة بكل مستوى دراسي، واقتنائها في الوقت المناسب.