استنكرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، عودة من سمتهم ب”المفسدين وناهبي المال العام والمشتبه في تورطهم في الجرائم المالية إلى المؤسسات التمثيلية، من برلمان ومجالس جهوية وإقليمية وجماعات ترابية محلية”.

وعبرت الجمعية، في بيان أعقب الملتقى الوطني لفروع الجمعية المغربية لحماية المال العام، المنظم نهاية الأسبوع المنصرم، عن تنديدها بتفاقم الفساد ونهب المال العام، بكل من ببلدية بني ملال والفقيه بنصالح وجماعتي تكزيرت ودار أولاد زيدوح ومدينة خريبكة وباقي مدن وأقاليم الجهة، رغم الشكايات المقدمة من طرف الجمعية في عدة ملفات فساد بهذه الجهة، والتي لازالت تراوح مكانها.

وذكر “حماة المال العام”، بتداعيات الفساد والرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب واقتصاد الريع والامتيازات والمحسوبية في إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطن، وتدهور الخدمات العمومية من صحة وتعليم ودوره في اتساع دائرة الفقر والهشاشة، في غياب ما أسموه إرادة حقيقية للقطع مع الفساد بكل تجلياته وضعف ومحدودية آليات الرقابة وعدم نجاعتها، وعدم ترجمة مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة إلى أرض الواقع عبر إجراء ات وتدابير قانونية ومؤسساتية عملية.

وطالبت الجمعية، بوضع تدابير وإجراءات تشريعية وإدارية وقضائية كفيلة بمحاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام، مشددة على ضرورة تعزيز وتقوية دور مؤسسات الحكامة في مكافحة الفساد والرشوة والقطع مع الإفلات من العقاب، وتوسيع صلاحياتها لتصبح لها الصفة لإحال الاختلالات ذات الصبغة الجنائية على القضاء.

كما دعا المشاركون في الملتقى، إلى اعتماد مقاربة تنموية حقيقية ترتكز على العدالة المجالية والحكامة الجيدة والتوزيع العادل للثروة. توفير الشروط القانونية والمؤسساتية والعملية لتحقيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وطالبت الجمعية في بيانها، بتسريع الأبحاث والمحاكمات المتعلقة بالملفات المعروضة على محاكم جرائم الأموال ومنها ملفات استغرقت زمنا إجرائيا طويلا.

وجددت الجمعية المغربية لحماية المال العام، مطالبها بمراجعة قانون التصريح بالممتلكات ليكون فعلا آلية من آليات محاربة الفساد وتجريم الإثراء غير المشروع، وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الحراكات الاجتماعية والصحفيين لخلق انفراج سياسي واسع وبعث الأمل في المستقبل.