حذرت الجامعة الوطنية للتكوين المهني، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، من خطورة فرض جواز التلقيح على أطر التكوين المهني، مشيرة إلى أن فرضه سيترتب عنه نتائج سلبية على التحصيل الدراسي وزمن التعلم.

وقال فرع الجامعة الوطنية للتكوين المهني، بمركب التكوين يعقوب المنصور بالرباط، إن عددا من الأطر بالمعهد المتخصص للتكنلوجيا التطبيقية، تفاجؤوا أول أمس الأربعاء، بتسجيلهم بلائحة الغياب لعدم توفرهم على جواز التلقيح، رغم مزاولتهم لعملهم بشكل اعتيادي طوال الأيام السابقة.

وأشارت النقابة، إلى أنه وعكس التعامل الذي يعامل به أطر التكوين المهني، فقد سمحت مؤسسات تعليمية تابعة لوزارة التربية الوطنية ولوزارة التعليم العالي للأساتذة والتلاميذ والطلبة، بولوج المؤسسات وممارسة أنشطتهم دون إجبارية التلقيح.

وعبر نقابيو التكوين المهني، عن استنكارهم للقرار التعسفي، الذي يقضي بمنع الأطر التكوينية من مزاولة مهامها دون سند قانوني.

ودعت الجامعة، إدارة التكوين المهني، لإصدار بلاغ رسمي أو مذكرة في موضوع منع غير الملقحين من العمل على غرار باقي القطاعات.