قالت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة إن “إجبارية جواز التلقيح” تعني “إجبارية التلقيح”، وبالتالي على الحكومة أن تتحمل كامل المسؤولية في التعويض عن الأضرار الآنية والمستقبلية الناجمة عن التطعيم بلقاحات كوفيد 19.

وطالبت الشبكة في بلاغ لها الحكومة بوضع نظام خاص للتعويض عن أضرار اللقاحات بالنسبة للأشخاص الذين أصيبوا بآثار جانبية نتيجة لقاح “كورونا”.

واعتبرت الشبكة أنه وأمام قرار إجبارية جواز التلقيح، أصبح مبدأ الاختيار غير ذي جدوى، وأضحى الخضوع لثلاثة جرعات من لقاح ضد كوفيد-19 إجباريا وليس اختيارا، وهذا الفرض، يجعل الحكومة متحملة لكافة مسؤولياتها في تغطية كافة المضاعفات المحتملة، ومطالبة بتوفير تعويض للضحايا والالتزام بشكل واضح بتحمل مسؤولية كل الحالات التي تظهر عليها أعراض جانبية بعد التلقيح أو في حالة الوفاة بسببه.

وأشارت الشبكة إلى تسجيل عدد من الأعراض الجانبية لتلقي اللقاح، رغم انعدام الوضوح والشفافية في الإعلان عن نوعية الأعراض الجانبية وخطورتها الناجمة عن جرعات اللقاحات، والتي يمكن أن تصل إلى الوفاة.

وبخصوص تعويض المتضررين من اللقاح، فقد لفتت الشبكة الصحية إلى أن فرنسا، تتيح لضحايا التطعيم ضد كوفيد -19 بالحصول على تعويض من المكتب الوطني للتعويضات عن الحوادث الطبية، وهو نفس الأمر بكندا التي قررت صرف تعويضات للمرضى الذين ظهرت لديهم أعراض وتفاعلات جانبية خطيرة مرتبطة بلقاح ضد كوفيد-19، وغيرها من البدان.

وأضافت الشبكة في ذات الصدد “أما الحكومة المغربية، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية واللجنة العلمية والتقنية، لم تجتهد بعد إلا في فرض إجراءات زجرية وبسرعة فائقة، لفرض جواز التلقيح بدل جواز صحي، وبالتالي إجبارية التلقيح، دون أن تعالج ليومنا هذا مسألة تعويض المتضررين جراء التطعيم”.

وسجل البلاغ أن الحكومة تركت كافة المصابين باأراض ومضاعفات جانبية خطيرة، يتحملون لوحدهم تكاليف العلاج ويدفعونها من جيوبهم.

كما دعت الشبكة إلى ضمان استمرارية المرافق العمومية لخدمة المواطنين، والتعامل معهم بخطاب الشفافية والوضوح والاقناع، وعدم الاختباء وراء لجنة علمية وتقنية غير مؤسسة.