قالت جماعة العدل والإحسان بطنجةإنها “فوجئت بمسلسل التضييقات التي يتعرض لها  الداعية إبراهيم أكورار، والتي كان آخر فصولها اقتياده أمس الإثنين 25 أكتوبر الجاري إلى مخفر الشرطة الرئيسي بالمدينة، وإجراء بحث تمهيدي معه امتد خمس ساعات تقرر بعدها إحالته على وكيل الملك يوم الأربعاء 27 أكتوبر الجاري”.

وأوضحت الجماعة في بيان لها، نشرته على موقعها الرسمي، أن السلطة استندت في هذا التضييق إلى تدوينة أكورار نشرها على صفحته بالفايسبوك، والتي تعلق موضوعها بفرضية وفاة طالبة بالرباط، رحمها الله، بعد تلقيها الحقنة الأولى المضادة لفيروس كورونا، ومبرر السلطة لا يمكن أن ينطلي إلا على السذج، ذلك أن ظرفية الاستهداف تأتي في سياق تغول سلطوي غير مسبوق، يخنق الأنفاس في الواقع ويتعداه إلى خنق الكلمة في منصات التواصل الاجتماعي”.

وأشار الجماعة، وفق بلاغها، إلى أنه ” لا يخفى على أحد أن هذا التصرف السلطوي يأتي في سياق الحملة المخزنية لفرض جواز التلقيح والترهيب ضد إبداء أي رأي حوله، ومن أجل تمرير الزيادات المهولة في الأسعار والتغطية على مسرحية الانتخابات ومخرجاتها الكارثية”.

وبينما اعتبرت الجماعة أن الاستهداف المتجدد لشخص أكورار من ورائه التضييق المتكرر على حرية الرأي والتعبير، طالبت بـ”وقف مسلسل التضييق ضد شخصه وضد عموم الناشطين والفاعلين وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي”.