عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور عن استنكارها لاستمرار الانتهاكات المتتالية والممنهجة للحق في التظاهر السلمي من طرف السلطات الإقليمية.

وأدان فرع الجمعية الحقوقية “سياسة الحصار والقمع الممنهجين المستمرين في استهداف الوقفات والاحتجاجات السلمية ضد سياسات الدولة وقراراتها الجائرة، عبر الاستغلال الفج لقانون حالة الطوارئ من طرف سلطات الإقليم، بهدف إفراغ الفضاء العام من أي احتجاج”.

وتوقفت الجمعية في بيان لها على العنف المتزايد الذي تواجه به الاحتجاجات السلمية المنتقدة للدولة ولسياساتها؛ حيث تم أول أمس الجمعة قمع وقفة احتجاجية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب أمام مقر العمالة بالناظور من أجل المطالبة بحقهم العادل والمشروع في الشغل والتنظيم والكرامة.

وأشارت الجمعية إلى أن هذا التدخل خلف مجموعة من الإصابات والجروح في صفوف المعطلين، تم على إثره نقل مصابين عبر سيارة الإسعاف لتلقي الإسعافات الضرورية بالمستشفى الحسني بالناظور .

كما سجلت الجمعية المنع الذي طال المعتصم المرفوق بمبيت ليلي، الذي نظمته التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد فرع الناظور أمام المديرية الإقليمية للتعليم، أمس السبت، وذلك في إطار معركتهم النضالية من أجل إسقاط مخطط التعاقد.

وأبرز البيان أن هذا الشكل النضالي السلمي قابله إنزال مكثف للقوات العمومية، عمدت من خلاله إلى ركل ودفع الأستاذات والأساتذة ومطاردتهم في الأزقة والشوارع المحاذية للمديرية الإقليمية.

وأكدت الجمعية تضامنها مع حملة الشهادات المعطلين، مطالبة بفتح أبواب الحوار معهم والاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة احتراما وضمانا لحقوق المعطلين الاجتماعية والاقتصادية ووفاء بالتزامات المغرب في هذا الإطار.
كما عبرت عن تضامنها مع أساتذة التعاقد ودعت إلى وقف الاستهداف الممنهج لمكتسباتهم، احتراما للتوصية المشتركة بين منظمة العمل الدولية واليونسكو بشأن أوضاع المدرسين والمدرسات.
وحمل حقوقيو الناظور عامل الإقليم مسؤولية هذه الانتهاكات، وطالبوه باحترام الالتزامات الدولية للمغرب بخصوص الحقوق والحريات المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي أقر بها حتى الدستور.