طالبت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية بجهة الرباط سلا القنيطرة، وزارة الداخلية بحماية الموظفين الجماعيين في حقهم في استقرار مهني لا يتأثر بنتائج الانتخابات الجماعية ولا بالصراعات السياسية في الجماعات الترابية.

وعبرت النقابة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن استنكارها لما أسمته ب”التضييق الممنهج”، الذي تعرض له كاتبها الجهوي والمرشح ضمن لائحة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لعضوية مجلس المستشارين برسم اقتراع 5 أكتوبر 2021، من قبل رئيسة جماعة الرباط، لأسباب “سياسوية” أدت إلى طلب إعفائه من مسؤولية المصلحة التي كان يشغلها.

وطالبت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية بجهة الرباط سلا القنيطرة، رئيسة الجماعة بفتح باب الحوار مع ممثلي النقابات لحل الملفات الاجتماعية لموظفي الجماعة، والابتعاد عن”التعسف على النقابيين لحسابات اتخذت طابعا انتقاميا وانتقائيا”.

كما أعلنت النقابة، عن تضامنها مع شغيلة الجماعات المحلية، والتي تتعرض حسب النقابة، إلى ” تدبدب مساراتها المهنية وعدم استقرارها، لارتباط الإعفاء والتنصيب في المسؤوليات بما تفرزه الاستحقاقات الانتخابية”.