عبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن إدانتها إجبارية جواز التلقيح، معتبرة القرار “انتهاكا للحقوق والحريات وتجاوزا للمساطر القانونية وشططا في استعمال السلطة”.

وقالت النقابة، إن فرض توفر الموظفين والعاملين على جواز التلقيح، من أجل ولوج أماكن عملهم، أربك السير العادي للمرفق العمومي، بالإضافة لخلقه ضغطا على المنظومة الصحية ونزعات بين المواطنين والإدارات وبين الأجراء والمشغلين في القطاعين العام والخاص.

كما حذرت الكونفدرالية، من استغلال هذا القرار للمس بحقوق الأجراء في القطاعين العام والخاص وافتعال نزاعات اجتماعية جديدة، بدل معالجة آثار الجائحة وتداعياتها على الطبقة العاملة وعموم الأجراء، محملة الحكومة مسؤولية تبعات هذا القرار.

وطالبت الكونفرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة باعتماد مقاربة تواصلية وتشاركية فعالة وفتح نقاش عمومي ومد المؤسسات الدستورية وكافة المواطنين بالمعطيات العلمية التي تأسس عليها مختلف القرارات.