أفاد بنك المغرب بأن النشاط الصناعي سجل، خلال شهر يوليوز 2017 ، ارتفاعا في مجموع فروعه باستثناء فرع “الميكانيك والتعدين” الذي سجل انخفاضا.

وعزا البنك المركزي، في استقصائه الشهري ليوليوز 2017 حول الظرفية الصناعية، ارتفاع الإنتاج الصناعي إلى التحسن الذي عرفته أنشطة “الصناعة الغذائية” بنسبة استخدام للطاقة الإنتاجية بلغت 71 في المائة، و”النسيج والجلد” (68 في المائة) والصناعات “الكيماوية وشبه الكيماوية” (51 في المائة).

وأشار إلى أنه في ما يتعلق بالمبيعات، فقد شهدت ارتفاعا في مجمل فروع الأنشطة، مبرزا أن هذا الوضع يظل ساريا على مستوى أهم الفروع الثانوية ما عدا “تحويل المعادن”.

وأضاف البنك المركزي أنه، بخصوص الوجهات، شهدت المبيعات تحسنا على مستوى كل من السوق المحلية أو في اتجاه الخارج بالنسبة لمجموع الفروع باستثناء “الصناعة الغذائية” التي سجلت صادراتها ركودا.

وبخصوص الطلبيات، أبرز البحث أن مستواها كان أقل من المستوى العادي في مجموع فروع الأنشطة باستثناء “الصناعة الغذائية” التي كان فيها المستوى عاديا.

وبخصوص الأشهر الثلاثة المقبلة، أبرز بنك المغرب أن المقاولات تتوقع على العموم ارتفاع الإنتاج مع عدم وضوح الرؤية بخصوص المبيعات. ويذكر أن البحث الشهري حول الظرفية الصناعية الذي ينجزه (بنك المغرب) هو عبارة عن استطلاع للرأي يشمل عينة تمثيلية من 400 مقاولة تعمل في القطاع الصناعي الوطني. ويهدف هذا البحث إلى توفير معطيات ذات جودة عالية وفي آجال قصيرة تتيح تقييم الظرفية الصناعية.