دعا الاتحاد الأوروبي الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم الثلاثاء، إلى استعادة النظام الديمقراطي في بلاده بعد أن علق عمل البرلمان وفرض سيطرة شبه كاملة على السلطة في يوليو تموز.

وقال جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، في نقاش بالبرلمان الأوروبي في ستراسبورج “لا يمكن أن يظل البرلمان مغلقا لأجل غير مسمى”.

ويتعرض سعيد لضغوط دولية لإعلان خارطة طريق واضحة المعالم لعودة السياسة وفق القواعد الدستورية. وأعلن في الأسبوع الماضي عن تشكيل حكومة جديدة، لكنه لم يبد أي إشارة تدلل على استعداده للتخلي عن السيطرة.

جاء تدخله في أعقاب سنوات من الركود الاقتصادي والشلل السياسي، لكنه أثار الشكوك حول المكاسب الديمقراطية التي تحصل عليها التونسيون بعد الثورة التي أطلقت شرارة انتفاضات الربيع العربي في 2011.

وحث بوريل سعيد على وضع جدول زمني محدد لإعادة فتح البرلمان.

وقال “من الأهمية بمكان، بالنسبة لمستقبل البلاد ومصداقيتها في الداخل والخارج، أن يستعيد الرئيس والسلطات التونسية على كافة المستويات النظام الدستوري والمؤسسي بالكامل بما في ذلك عودة النشاط البرلماني”.