راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، للوقوف على الوضعية التي يعيشها مرضى السرطان، والاختلالات التي يعرفها مركز الإنكولوجيا وأمراض الدم بمراكش.

وحذر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنارة مراكش، مما أسماه ب”الوضعية الكارثية لمركز الإنكلوجيا وسرطان الدم”، والتي اعتبر أنها “تمس بشكل خطير حياة المصابين بأمراض السرطان، الذين يخضعون للعلاج والمتابعة بمركز الإنكولوجيا التابع للإدارة العامة للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، وكذلك الأطر الصحية العاملة به”.

كما سجلت الجمعية تعذر إجراء الفحص الإشعاعي للثدي (ماموغرافيا) بالمركز المرجعي للصحة الإنجابية بمراكش التابع لمندوبية وزارة الصحة لمدة تزيد عن 3 أشهر، مما يسبب تأخير التشخيص وبالتالي التكفل بحالات السرطان في مرحلة مبكرة.

وذكرت أنها سبق وكتبت رسالة في نفس الموضوع، خلال غشت الماضي، حول توقف العلاج لمدة ستة أشهر بمركز الإنكولوجيا وأمراض الدم بالنسبة للنساء المصابات بسرطان الثدي، وكذلك بخصوص توقف العلاج الموضعي “curiethérapie” لما يزيد عن أربعة أشهر، وعدم استفادة مرضى السرطان من الترويض الطبي، وكذلك من الاستشفاء بمصلحة المعالجة التلطيفية “Traitement palliatif” لمواكبة مرضى السرطان والتخفيف من آلامهم والضغط على المصالح الاستعجالية والمستشفيات النهارية، زد على ذلك المواعيد المتراكمة والمتأخرة.

وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، بفتح تحقيق حول المسؤولية التقصيرية وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية عن توقف عمليات العلاج، وتوفير الأطر الطبية الكافية وتمكينها من كل الشروط والمستلزمات والأدوات والآليات الضرورية، وفتح تحقيق نزيه حول تدبير الأدوية الخاصة بمركز الإنكولوجيا وأمراض الدم، وخصوصا الأدوية التي يستفيد منها مرضى الراميد، وكذلك فتح تحقيق حول هدر المال العام، وذلك باقتناء أجهزة متطورة منذ مدة دون استعمالها.

كما طالبت الجمعية،بتحويل المركز إلى مستشفى، وذلك بفتح مستعجلات خاصة بأمراض السرطان وأمراض الدم، ووحدة للعناية المركزة.