أجلت غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بأكادير، النظر في القضية التي يتابع فيها التجمعي عبد الله المسعودي رئيس مجلس عمالة أكادير اداوتنان، إلى غاية 25 نونبر المقبل، إثر متابعته بتهمة جنائية تتعلق بـ”هدم مباني مملوكة للغير”، والمنصوص عليها وعلى عقوبتها في مقتضيات الفصل 590 من القانون الجنائي.

وبحسب أوراق القضية، فإن متابعة التجمعي المسعودي تمت بعد انتهاء التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بأكادير بناء على الوثائق المدلى بها والاستماع للأطراف وشهادة الشهود، وتقارير الخبرة المنجزة وتوفر العناصر التكوينية والدلائل الكافي للمتابعة من أجل جناية هدم مباني مملوكة للغير.

وتعود وقائع النازلة حينما باشر المتهم، بصفته رئيسا لجماعة إيموزار القروية بعمالة أكادير إداوتنان في يناير 2016 هدم عدد من المباني بعد أن أعطى تعليماته لموظفي وعمال الجماعة الترابية دمرت منها سبعة، وخربت رغم أن مالكيها يحوزونها ويتصرفون فيها لسنين متتالية.

وفور ما حصل نبهت السلطات الولائية بولاية أكادير التجمعي عبد الله المسعودي بصفته رئيسا للجماعة بكون أي تصرف غير قانوني وكيفما كان نوعه يعد نابعا من قرارات شخصية ذات طابع تعسفي في استغلال الموقع والمنصب الأمر الذي قد يعرضه لمتابعات قضائية ومسؤولية إدارية شخصية كرئيس للجماعة، بعلة أن تلك المحلات مملوكة للضحايا ولا تدخل ضمن أملاك الجماعة، وأن عملية الهدم خارجة عن اختصاصاته وصلاحياته.