برزت انقسامات دولية اليوم الأربعاء، قبل ساعات من اجتماع مجلس الأمن الدولي لمناقشة أزمة لاجئي الروهنغا، جراء إعلان الصين مساندتها للعملية العسكرية التي ينفذها جيش ميانمار في إقليم أراكان (غرب).

ويبدو أن التدخل الصيني يهدف إلى قطع الطريق على أي محاولة لفرض عقوبات ضد ميانمار بمجلس الأمن، الذي يجتمع اليوم لمناقشة عملية الجيش التي انتقدتها واشنطن ووصفتها الأمم المتحدة بأنها “تطهير عرقي”، وأجبرت 370 ألفا من أبناء هذه الأقلية على النزوح إلى بنغلاديش المجاورة.

والصين كانت إحدى الدول القليلة الصديقة للنظام العسكري السابق في ميانمار، فيما وسّعت بكين احتضانها لميانمار في ظل الحكومة المدنية الحالية، في إطار استراتيجيتها الواسعة المتعلقة بالتجارة والطاقة والبنية التحتية لجنوب شرق آسيا.

ومنذ 25 غشت الماضي، يرتكب جيش ميانمار والميليشيات البوذية إبادة جماعية ضد مسلمي الروهنغيا في أراكان (راخين).

وروى لاجئون فروا من أعمال العنف، شهادات عن فظائع ارتكبها جنود وبوذيون أحرقوا منازلهم وسووها بالأرض.

وتنفي حكومة ميانمار أي انتهاكات من قبل جيشها، وتدعي بأن المسلحين هم من يقومون بإحراق آلاف القرى ومنها العديد من قرى المسلمين.

لكن الضغط الدولي تزايد على حكومة ميانمار خلال الأسبوع الجاري مع إعلان المفوض السامي لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة زيد رعد الحسين، أمس الأول الإثنين، أن “الوضع نموذجا كلاسيكيا عن عملية تطهير عرقي”.

وأثارت الولايات المتحدة “القلق” إزاء أعمال العنف، فيما أعلن مجلس الأمن أنه سيجتمع اليوم لمناقشة الأزمة.

ويتزايد السخط على مستشارة الدولة (رئيسة الحكومة) أونغ سان سوتشي، التي كانت تلقى تأييدا من نشطاء حقوق الإنسان، لكنها تواجه حاليا اتهامات من الدول الغربية التي احتفت بنيلها جائزة نوبل للسلام، بالتغاضي عن كارثة إنسانية، بل حتى التحريض عليها.

إلا أن بكين وجهت لها الثلاثاء عبارات أكثر تشجيعا، إذ أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية غينغ شوانغ، عن “التأييد لجهود حكومتها للحفاظ على السلام والاستقرار في أراكان”.

وقال في مؤتمر صحفي “نأمل عودة النظام والحياة الطبيعية هناك في أقرب وقت ممكن”.