أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الطلب الداخلي يتوقع أن يواصل انتعاشه خلال الفصل الثالث من 2021 بعد تقلصه خلال السنة الماضية.

وأوضحت المندوبية في موجز الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الثالث وتوقعات الفصل الرابع من 2021، أنه مع تحسن الوضعية الصحية في المغرب ستعرف نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك ارتفاعا يقدر ب 6,6٪، عوض 15,2+٪ في الفصل السابق.

ويعزى هذا التحول إلى تحسن نفقات استهلاك الأسر وخاصة من المواد المصنعة والغذائية وخدمات النقل والمطاعم والترفيه.

كما سيحقق الاستهلاك العمومي، تضيف المندوبية، ارتفاعا يناهز 4,2٪، خلال نفس الفترة، عوض 4,8+٪ في الفصل السابق، وذلك بالموازاة مع تطور نفقات التسيير في الإدارة العمومية.

في المقابل، يرجح أن يواصل الاستثمار الخام تحسنه، ليحقق ارتفاعا يقدر ب 6,5٪، وذلك بالموازاة مع ارتفاع الاستثمارات في المواد الصناعية و قطاع البناء.

من جهة أخرى، ينتظر أن تحقق الكتلة النقدية، خلال الفصل الثالث من 2021، زيادة تقدر ب 7٪، حسب التغير السنوي، عوض 7,4+٪ في الفصل السابق، حيث ستشهد حاجيات السيولة البنكية بعض التقلص، وذلك بالموازاة مع انخفاض تداول النقود الائتمانية. في ظل ذلك، يتوقع أن يقلص البنك المركزي من تدخلاته في تمويل حاجيات البنوك، فيما ستشهد الموجودات الخارجية من العملة الصعبة ارتفاعا بنسبة 7,6٪، حسب التغير السنوي. في المقابل، ينتظر أن تشهد القروض الموجهة للإدارة المركزية بعض التباطؤ في وتيرتها، موازاة مع ارتفاع مديونية الخزينة بنسبة تقدر ب 9,7٪، حسب التغير السنوي.

ويرجح أن تشهد القروض المقدمة للاقتصاد بعض التقلص في وتيرتها لتحقق زيادة تقدر ب 44,٪، خلال الفصل الثالث من 2021، عوض 4,8+٪ في الفصل السابق، وذلك في ظل تباطؤ القروض الموجهة للسكن و لاستهلاك الأسر.

في المقابل، يرتقب أن تستقر أسعار الفائدة بين البنوك في حدود 1,5٪، خلال الفصل الثالث من 2021، وهو نفس سعر الفائدة التوجهي لبنك المغرب. كما يرجح أن تعرف أسعار فائدة سندات الخزينة بعض التقلص مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة، حيث ستنخفض أسعار فائدة سندات الخزينة لسنة و لخمس سنوات ولعشر سنوات ب 11 و 6 و3 نقط أساس، على التوالي. بدورها ستشهد أسعار الفائدة الائتمانية انخفاضا يقدر ب 16 نقط أساس، في المتوسط.