صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.17.535 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات. 

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به وزير الصحة، يهدف إلى إحداث نظام أساسي خاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، بغاية توظيف خريجي هذه المعاهد الجديدة الحاصلين على الإجازة في الدراسات الشبه الطبية وترتيبهم في الدرجات التي تطابق الشهادات المحصل عليها.

وأضاف أن المشروع يهدف كذلك إلى إنصاف والاعتراف بالمعادلة الإدارية، بغرض تسوية الوضعية الإدارية لفئة الموظفين الممرضين خريجي معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي الحاصلين على الدبلومات الوطنية، والسماح لباقي الحاصلين على الشهادات أو الدبلومات المماثلة بولوج مختلف درجات هذه الهيئة.

وأبرز الوزير أن المرسوم يهم حوالي 12 ألف ممرض وممرضة بكلفة مالية تقدر ب 250 مليون درهم على سنتين، مشيرا إلى أن المشروع يحمل في طياته المقتضيات التي تمكن من إدماج الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الثانية (سلم 9)، الحاصلين على دبلوم الدولة للطور الأول المسلم من قبل معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي (IFCS) في الدرجة الأولى (السلم 10)، وكذلك إدماج الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الأولى (السلم 10)، الحاصلين على شهادة السلك الثاني المسلم من قبل معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي (IFCS) في الدرجة الممتازة (سلم 11).

وخلص إلى أنه بهذا تكون وزارة الصحة قد تمكنت، في مرحلة أولية من تحقيق مطالب وضعية الممرضين المادية، حتى تتمكن هذه الفئة من تأدية المهام المنوطة بها على أحسن وجه، منوهة بالمجهودات الجبارة التي تبذلها الشغيلة الصحية. كما أكدت الوزارة أن نجاح هذا المرفق لن يتأتى إلا بالعمل الجماعي والمشترك وبالتشاور مع كافة الفرقاء الاجتماعيين.