كشفت المندوبية السامية للتخطيط ، أن 33 في المائة من تجار الجملة يتوقعون ارتفاعا في حجم إجمالي المبيعات خلال الفصل الثالث من سنة 2120 ، وانخفاضا حسب 26 في المائة منهم .

وأوضحت في مذكرة حول البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية ، برسم الفصل الثالث من سنة 2021 ، لدى المقاولات العاملة بقطاعي الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة ، أن هذا التطور قد يعزى ، من جهة ، إلى الارتفاع المرتقب في حجم مبيعات ” أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة” ومبيعات “تجارة المواد الغذائية والمشروبات بالجملة”، ومن جهة أخرى ، إلى الانخفاض المنتظر في مبيعات “تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة”.

وأضافت المذكرة أنه بخصوص مستوى دفاتر الطلب ، يتوقع أن يكون عاديا حسب 49 في المائة من تجار الجملة ، وأقل من العادي حسب 36 في المائة منهم . كما يتوقع 63 في المائة من أرباب المقاولات استقرارا في عدد المشتغلين وارتفاعا حسب 28 في المائة منهم .

وحسب المندوبية فإنه خلال الفصل الثاني من سنة 2021 ، قد تكون مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي عرفت ارتفاعا حسب 48 في المائة من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 20 في المائة منهم .

وأوضحت أن هذا التطور قد يعزى بالأساس ، من جهة ، إلى الارتفاع المسجل في مبيعات “أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة” و”مبيعات تجارة المواد الغذائية والمشروبات بالجملة” ومبيعات “تجارة لوازم منزلية بالجملة” ، ومن جهة أخرى ، إلى الانخفاض المسجل في مبيعات “تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة “.

وبخصوص عدد المشتغلين ، يضيف المصدر ذاته ، قد يكون عرف استقرارا حسب 71 في المائة من أرباب المقاولات ، بينما اعتبر مستوى المخزون من السلع عاديا حسب 70 في المائة من تجار الجملة وأقل من العادي حسب 18 في المائة منهم.

أما أسعار البيع ، فقد تكون عرفت ارتفاعا حسب 45 في المائة من أرباب المقاولات ، واستقرارا حسب 48 في المائة منهم.