أفاد مصدر تونسي مسؤول، أن وزراء العدل والخارجية والداخلية في تونس، تلقوا تعليمات كتابية من رئيس الحكومة يوسف الشاهد، لإنهاء العمل بقانون يحظر زواج التونسية من غير المسلم.

وفي حديث للأناضول، قال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن “وزراء العدل غازي الجريبي، والخارجية خميس الجهيناوي، والداخلية لطفي براهم، تلقّوا تعليمات كتابية من رئيس الحكومة، لإنهاء العمل بمنشور 1973، والقوانين المشابهة له”.

ويشترط القانون الصادر في 1973، اعتناق الزوج غير المسلم الدين الإسلامي قبل اقترانه بتونسية.

من جانبها، أعلنت المتحدّثة باسم الرئاسة سعيدة قراش، اليوم، إلغاء قانون يحظر زواج التونسية من غير المسلم.

وقالت قراش، في تدوينة عبر حسابها على “فيسبوك”، إنه “تم إلغاء كل النصوص المتعلقة بمنع زواج التونسية بأجنبي، يعني بعبارة أوضح (تم إلغاء) منشور 1973، وكل النصوص المشابهة له”.

وأضافت قراش، “مبروك لنساء تونس في تكريس حق حرية اختيار القرين”.

ويأتي هذا الإجراء على خلفية الجدل الكبير الذي أثارته دعوة الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، في 13 غشت الماضي، بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة التونسية، إلى تعديل القوانين والتشريعات بما يُتيح تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل المرأة بما فيها الميراث وزواج المرأة التونسية بغير المسلم.

وأثار خطاب السبسي، جدلًا مجتمعيًا واسعًا في صفوف الأحزاب، ومختلف الأطياف السياسية بالبلاد وحتى خارجها، وامتد إلى منصات التواصل الاجتماعي.

وأعلنت دار الإفتاء التونسية تأييدها مقترحات السبسي، فيما عبر أئمة عن رفضهم لها.