وجهت عائلات فاجعة طنجة رسالة إلى عزيز أخنوش رئيس الحكومة المعين، تطالب فيها من جديد بالاستجابة لمطالبها، بعد عدم تجاوب سعد الدين العثماني مع رسالتين سابقتين.

وأشارت الرسالة إلى أنه قد مرت سبعة أشهر على الفاجعة بدون أي رد اعتبار من طرف الحكومة السابقة، ودون أي تفاعل، على عكس تفاعل الشركة العالمية “إنديتكس”، مع رسائل العائلات التي تعتبر الشركة مسؤولة هي الأخرى إلى جانب الحكومة في هذا الحدث المأساوي، حيث كان المعمل الذي غرق فيه العمال يشتغل لصالحها.

وعبرت العائلات عن تخوفها وعدم ثقتها في التحقيق الذي فتحته الشرطة القضائية، والذي غيب فيه استدعاء المتورطين في الحادث، وعلى رأسهم شركة “إنديتيكس”، وشركة “أمانديس”، إضافة إلى السلطات المحلية المسؤولة عن مراقبة التراب وتدبير الشأن المحلي، خصوصا وأن المعمل تناوب على تسييره عدة أرباب عمل ولمدة تفوق خمسة عشر سنة ولا يعقل أن يكون سريا.

واعتبرت الرسالة أن هناك أطرافا أخرى لها مسؤولية غير مباشرة في الحادث المأساوي، وهي الوقاية المدنية التي تأخرت في إنقاذ الضحايا لأزيد من ساعتين إضافة إلى ضعف تجهيزها بالمعدات اللازمة للإنقاذ، دون إغفال مسؤولية وزارة الشغل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اللذين تقع عليهما مسؤولية حماية حقوق العمال والعاملات والسهر على احترام القانون.

وجددت العائلات التأكيد على مطالبها المتمثلة في إنصاف الضحايا بفتح تحقيق نزيه ومستقل في الواقعة، وتقديم جميع الجناة إلى المحاسبة مع تأكيد مطلب تقديم مساعدات فورية ومستعجلة لعائلات الضحايا المكلومة والتي تعيش العوز والفقر والبؤس نتيجة تأثيرات الفاجعة.

وأكدت العائلات أنها ستناضل إلى حين الاستجابة لكل مطالبها العادلة والمشروعة وحقوقها التي تضمنها جميع العهود والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي وقعها المغرب، وعلى رأسها الحق في الصحة والحماية الاجتماعية والعمل والسكن، خصوصا وأن الحادثة مرتبطة بالشغل وظروفه، وليست كارثة طبيعية كما يراد تفسيرها.