أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، “التراجعات والانتكاسات” الحقوقية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها إقليم وزان.

وقال الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإقليم وزان، إن الإقليم يعيش على وقع تراجعات في عدد من المجالات، تهم بالخصوص الحقوق السياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، محذرا من الإرتفاع المهول لأسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية والمحروقات وارتفاع تذاكر النقل.

واعتبرت الجمعية أن الانتخابات التي أجريت بالإقليم لم تستجب “للقوانين المنظمة للانتخابات و للمعايير الدولية، حيث شابتها العديد من الخروقات والاختلالات أثرت على نزاهة الانتخابات ونتائجها”.

كما ندد البيان بـ “استمرار التضييق على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوزان بعد رفض باشوية المدينة تسلم ملفها القانوني لأربعة مكاتب متتالية”.

وفي سياق آخر، استغربت الجمعية، “فرض شركة التنمية الإقليمية لتدبير خدمة النقل المدرسي العمومي بإقليم وزان على التلاميذ واجب الانخراط السنوي الذي قدرته بـ100درهم مع تأدية واجب شهري أكتوبر وماي بالنسبة للتلاميذ الذين عجزوا عن تأديته خلال الموسم الماضي دفعة واحدة دون مراعاة وضعية أسرهم الفقيرة و الهشة”, مسجلة كذلك ” التنامي الخطير لظاهرة الأشخاص بدون مأوى؛ منهم من يعاني من أمراض عقلية و صحية، و يعيشون في ظروف جد مأساوية تحط من كرامتهم الإنسانية”.

وفيما يخص المجال الصحي، استنكر فرع الجمعية بوزان، تردي الخدمات الصحية بالمستشفى الإقليمي و المراكز الصحية، واستمرار إغلاق البعض منها بالعالم القروي بسبب غياب الأطر الصحية و التمريضية، وافتقارها للتجهيزات الطبية حتى البسيطة منها مثل لوازم قياس السكر في الدم والتحاليل، وقد عاينت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ذلك بالمستشفى الإقليمي”،محذرا من “تلقيح الأطفال ذوي الإعاقة دون إخضاعهم لتشخيص طبي”.

كما نقلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، شكايات المواطنين “من مشكل جودة المياه بالمدينة”، و”الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي بالعديد من الدواوير بجماعتي زومي و بوقرة، إذ تدوم في بعض الحالات أسابيع متتالية كما هو الشأن بالنسبة لدواري اخراشيش و المناثة، كما تهدد الأعمدة والأسلاك الكهربائية المتساقطة في مجموعة من الدواوير أرواح المواطنين، ومواشيهم”.