قال حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي إن المنشور الذي روجته بعض وسائل التواصل الاجتماعي لما سمي “بحركة تصحيحية داخل حزب الطليعة”، يتعلق بأفراد سبق للجنة المركزية للحزب أن اتخذت قرارا بتوقيفهم منذ أكثر من سنة.

وأشارت الكتابة الوطنية للحزب في تصريح صحافي لها إلى أن الترويج لهذا المنشور جاء دون التأكد من صحة معلوماته، وأن توقيف المعنيين سببه ترويجهم لأكاذيب واتهامات ونعوت مسيئة لقادة الحزب وأعضاء من لجنته المركزية ومناضلاته ومناضليه.

وأضافت أن هذه الاتهامات وصلت حد المس بأعراض أسرهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي أفعال يجرمها القانون الجنائي وليس فقط قوانين الحزب.

وزاد البلاغ “ وفي محاولة أخيرة من هؤلاء للضغط على قيادة الحزب للتراجع عن القرار المذكور الذي ينتظر فقط مصادقة المجلس الوطني، أقدموا على هذا التصرف الأرعن الذي يؤكد استهتارهم بقوانين الحزب وضوابطه التنظيمية، ويجعلهم خارج صفوف الحزب بقوة قانونيه الأساسي والداخلي”.

وأهاب الحزب بمناضليه التحلي بالحكمة والتبصر، و”تجنب السقوط في ردود فعل متسرعة، وانتظار اجتماع الأجهزة التقريرية للحزب لوضع حد لمثل هذه الانزلاقات اللاتنظيمية واللامسؤولة”.