أفادت الخزينة العامة للمغرب بأن وضعية التكاليف وموارد الجماعات الترابية، أظهرت وجود فائض إجمالي في الميزانية بقيمة 688 مليون درهم حتى نهاية دجنبر 2020، مقابل فائض إجمالي بلغ 4,44 مليار درهم سجل خلال الفترة نفسها من سنة 2019.

وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة الخاصة بإحصائيات المالية المحلية، أن هذا الفائض يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا قدره 2,30 مليار درهم صادر عن الحسابات الخاصة، والميزانيات الملحقة موجه لتغطية المصاريف المسجلة والتي سيتم سدادها في السنة الموالية.

كما تشير هذه النشرة إلى انخفاض المداخيل العادية للجماعات الترابية بنسبة 12,6 في المائة، مضيفة أن هذا الانخفاض يعزى إلى تراجع الضرائب المباشرة بنسبة 10,8 في المائة، وانخفاض بنسبة 11,6 في المائة بالنسبة للضرائب غير المباشرة.

وفي ما يتعلق بالنفقات العادية، فقد انخفضت بنسبة 5,6 في المائة نتيجة تراجع الإنفاق على السلع والخدمات الأخرى بنسبة 11,9 في المائة، إلى جانب ارتفاع تكاليف فوائد الدين وركود تكاليف الموظفين بنسبة 4,2 في المائة.

أما نفقات الاستثمار فقد انتقلت من 17,1 مليار درهم في متم دجنبر 2019، إلى 14,9 مليار درهم نهاية دجنبر 2020، أي بانخفاض حددت نسبته في 12,8 في المائة.