حذرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من تفاقم الوضع الوبائي بإقليم الحسيمة، بعد التزايد المهول في عدد الإصابات بفيروس كورونا (2937 حالة إصابة خلال شهر غشت) وارتفاع نسبة الوفيات،والتي تجاوت 100حالة خلال الشهر الماضي.

وقال فرعا الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة وإمزورن، إن “الإقليم الذي لا تتعدى ساكنته 400 ألف نسمة، أصبح على رأس أقاليم وعمالات البلاد من حيث عدد الوفيات”، مؤكدة على أن الحالة الوبائية المهولة وإن كانت مرتبطة بظهور وانتشار سلالات جديدة وخاصة “المتحور دلتا“، عرت بشكل صارخ الوضعية المهترئة لقطاع الصحة بالإقليم .

وأوضح المصدر، أن الإقليم يعاني نقصا حادا في المعدات الطبية (أجهزة الأكسجين، الأدوية)، ناهيك عن الخصاص الكبير في الأطر الطبية والتمريضية والإدارية، التي “أنهكت بالضغط الشديد للعمل، عقب إصابة عدد كبير منهم بعدوى الفيروس”.

كما أشارت الجمعية، إلى رصدها عدم اكتراث فئة عريضة من المواطنين بالإجراء ات الوقائية ضد الوباء، إضافة إلى فقدان الثقة في المؤسسات الاستشفائية وعدم التعجيل بالعلاج أمام ما يحدث من فواجع وكذا لغياب عملية التحسيس من قبل السلطات العمومية واحتكارها للمعلومة .

وطالبت الجمعية، بالتعجيل بتوفير كل المستلزمات الخاصة بضمان حق العلاج للمرضى في ظروف تحافظ على كرامتهم سواء فيما يتعلق بتجهيز المستشفيات بالمعدات الطبية الضرورية (الأكسجين–الأدوية –الأسرة…) وتوفير الأطر الطبية والتمريضية الكافية والإسراع بإجراء التحاليل المخبرية وتوسيع نطاقها، والكشف السريع عن الإصابة بالفيروس.

كما حمل فرعا الجمعية، المسؤولية فيما حصل للدولة ومصالحها في تقصيرها وعجزها عن الحيلولة دون إزهاق الحق المقدس في الحياة والتخفيف من هول الكارثة، ومطالبان بفتح تحقيق عاجل فيما حصل بمستشفى القرب بإمزورن وإحاطة الرأي العام بكل ملابسات وظروف الواقعة.