أعلن مساء أمس الخميس 26 غشت 2021، بمدينة أصيلة، عن تحالف يجمع حزبي الاتحاد الدستوري والعدالة والتنمية، قبل خوض الانتخابات الجماعية ليوم 08 شتنبر المقبل.

ووفق وثيقة صادرة عن فرعي الحزبين المشار إليهما، أن هذه الخطوة تأتي في سياق التحديات المطروحة على مدينة أصيلة، بعد تجربة طويلة من الفشل في تسيير المجلس البلدي فاقت 40 سنة.

وأعلنت الوثيقة التي سميت “ميثاق شرف”، يتوفر “لكم” على نسخة منها، على أن حزب الاتحاد الدستوري والعدالة والتنمية، قررا العمل المشترك خلال مختلف العمليات الانتخابية المقبلة، وتقديم مرشحين مشتركين في الدوائر الانتخابية، متعهدين بالعمل على تحقيق مطالب السكان، وجعل الجماعة في خدمتهم مهما كان موقعهم في الأغلبية أو المعارضة.

وتعهد ميثاق شرف الحزبين، بإعادة مصالحة السكان مع الجماعة وإخراجها من وضعها الحالي، كوكالة عقارية وتجارية لرموز الفساد، والإنتهازيين والوصوليين، مؤكدا، على العمل على إعادة النظر في كل ما يتعلق بنزع الملكية الفكرية، وتصحيح الاختلالات بطرق إدارية وقضائية.

وحسب الوثيقة، فإن الاتحاد الدستوري والعدالة والتنمية، سيعملان على الترافع من أجل إدماج مدينة أصيلة في مخططات برامج طنجة الكبرى، خصوصا إحداث منطقة صناعية، كما سيناضلان من أجل وضع حد لانتشار أحياء الصفيح، والأحياء ناقصة التجهيز.

أما بخصوص الواجهة البحرية لمدينة أصيلة، فقد تعهدت الوثيقة، بإعادة الاعتبار إليها، من خلال سن سياسة جماعية تهدف إلى وضع حد لظاهرة تلوث شاطئ المدينة، خصوصا شاطئ لالة رحمة، ومقطع شاطئ فندق الخيمة، من خلال وقف جريمة تلويث واد لحلو الذي يخترق عدة أحياء.

وأكد الحزبان، على ضرورة عملهما من أجل العمل على تشجيع السياحة المحلية، ودعم قطاع الصيد البحري، باعتبارهما القطاعين الاقتصاديين المهمين للمدينة للحد من ارتفاع نسبة البطالة، بالتزامن مع الترافع من أجل إحداث مركز لمعالجة الإدمان.

وعن ملاعب القرب، فقد تعهد “تحالف الدستوري والبيجيدي”، بفتح ملاعب القرب والعمل من أجل إحداث عشرة ملاعب قرب بالمدينة خلال الولاية الجماعية، كما تعهد بفتح بحث حول حيثيات إعدام الملعب البلدي الذي يشكل جزء من الذاكرة الجماعية للمدينة، والعمل على تشييد ملعب مماثل من الأموال المتحصلة من التعويض المالي الذي يطمح التحالف استصداره عبر القضاء ضد الجهات التي احتلت الملعب، قبل أن يتم تفويته إلى منتدى أصيلة الذي بنى فوقه عدة بنايات لا زالت في طور الإنجاز بتمويل خليجي.

في ذات السياق، تعهد التحالف بالدفاع عن مصالح المدينة من داخل المجلس الإقليمي ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، كما أشار إلى العمل على إحداث أسواق القرب، وإعادة السوق الأسبوعي إلى سابق عهده، ليلعب أدواره الاقتصادية، والاجتماعية المعطلة لتخفيف الضغط على السلع الغذائية للفئات المعوزة، والطبقات المحدودة الدخل، التي تكتوي بنار الغلاء الناتج عن المضاربات وكثرة الوسطاء، وغياب مراقبة الجودة والأسعار.

هذا ولم يفت الوثيقة، دعوة السلطات المحلية إلى التدخل لوضع حد لكل أشكال عدم احترام مدونة الانتخابات، وعدم استغلال وسائل الجماعة والدولة في القيام بالحملات الانتخابية والتأثير على الناخبين.