قال حزب “النهج الديمقراطي” إن انتخابات 8 شتنبر لن تختلف عن سابقاتها من استعمال المال على نطاق واسع من طرف أباطرة الانتخابات؛ ترشيحا ودعاية وتصويتا.

وأوضح الحزب في بلاغ لكتابته الجهوية بوجدة، أن الانتخابات تحولت تحولت إلى سوق حقيقي استبيحت فيه الأخلاق واستعملت فيه كل الأساليب الوضيعة المذلة أحيانا، منها منح وسحب التزكية حسب الميزاج أو التوسل لأشخاص لا يمتون بصلة لمشروع الحزب.

وأشار أن هذه الانتخابات ستجرى على “أساس الدستور الممنوح لسنة 2011 الذي يكرس الاستبداد ،وتحت إشراف وزارة الداخلية ومن أجل تلميع صورة المخزن، وإعطاء الشرعية لسياسة الاستغلال، وتكريس سيطرة الأعيان وأصحاب المال والأعمال في القوى الرجعية الأكثر تخلفا وفسادا على المجالس المنبثقة عنها إسوة بالانتخابات السابقة”.

وأكد أن “المجالس الشريعية والجهوية والمحلية التي ستنبثق عن هذه الانتخابات المخدومة من البداية ستفتقد للمشروعية الشعبية وستشكل كسابقاتها مرتعا للاغتناء الفردي واختلاس ونهب المال العام وخيرات الجماعة”.

وشدد على أن إمكانية التغيير من داخل المؤسسات  في ظل موازين القوى الحالية، غير متوفرة في الفترة الراهنة وأن التغيير الحقيقي لن يتأتى إلا بالنضال السياسي والجماهيري المنظم.

وأبرز أن “ديمقراطية الواجهة وصلت إلى الباب المسدود، وأصبحت تكرر نفسها بشكل ممسوخ، داعيا أعضاؤه في مختلف مناطق المغرب للدعاية لموقفه من الانتخابات، مع مراعاة شروط التباعد والاحترازات التي تقرها جائحة كورونا.