راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وزير الصحة خالد ايت الطالب، بخصوص الاكتظاظ الذي تعرفه وحدة علاج مرضى “كوفيد19” بالمستشفى الإقليمي بالناظور، بسبب عدم فتح مستشفى الدريوش  إلى حد الآن رغم تفاقم الوضع الوبائي.

وقالت الجمعية في المراسلة الموجهة للوزير، إن عدم فتح المستشفى الإقليمي بالدريوش، خلق اكتظاظا كبيرا في مصلحة علاج كوفيد 19 بالمستشفى الحسني بمدينة الناظور، والذي بالكاد يتسع لساكنة اقليم واحد، في ظل ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

واعتبر الحقوقيون في مراسلتهم، أن هناك مماطلة في فتح مستشفى الدرويش رغم انتهاء أشغال بناءه وتجهيزه بالكامل منذ أشهر ورغم تعيين الموارد البشرية للاشتغال به، مشيرين إلى أن “هذا التأخر غير المبرر في فتح المستشفى الذي رصدت له ميزانية مالية مهمة، ويتسبب يوميا في حرمان فئات واسعة في كل من إقليمي الناظور والدريوش من العلاج والولوج إلى الخدمات الصحية خاصة في هذه الظرفية الوبائية الحالية”.

وأشارت المراسلة، إلى أن الاكتظاظ الكبير الذي تعرفه مصلحة علاج كورونا بالمستشفى الحسني بالناظور تعود أسبابه إلى استقبال مرضى كورونا، من إقليمين اثنين بدل الاقتصار على إقليم واحد، الشيء الذي يؤدي إلى امتلاء الأسرة وعدم وجود أماكن للمرضى، ويحرم مجموعة كبيرة منهم من تلقي العلاج، خاصة الفئات الهشة التي لا تقوى على مصاريف التنقل والعلاج خصوصا في ظل حالة الطوارئ.

وحملت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وزير الصحة، مسؤولية عدم فتحه؛ مطالبة إياه بالتسريع بفتح مستشفى الدريوش من أجل التخفيف من معاناة ساكنة الإقليم وتمكين المواطنين من حقهم في الولوج إلى الخدمات الصحية وتخفيف الضغط على المستشفى الحسني بالناظور ومده بالتجهيزات الضرورية من أجل تمكين المرضى من العلاج.