اتهمت الإدارة الجهوية للحملة الانتخابية لحزب “العدالة والتنمية” لجهة درعة تافيلالت، أعوان ورجال السلطة بالوقوف وراء سيل من الخروقات المخالفة للقانون والدستور، معتبرة أن هذه الممارسة تضرب عرض الحائط المبدأ الدستوري لحرية الانتخابات.

وأكدت الإدارة الجهوية للحملة الانتخابية للحزب في بلاغ لها، أن الهدف من هذه الممارسات المسجلة “تحجيم نسبة مشاركة الحزب وإضعاف ترشيحاته في عموم جماعات الجهة، معتمدين في ذلك على أساليب التخويف والتهديد لثني عشرات المناضلين والمتعاطفين مع الحزب عن الترشح باسمه في غالبية الدوائر الفردية، وفي عموم الجماعات القروية.

واتتهم الحزب رجال وأعوان السلطة وبالضغط على منتسبيه من أجل الترشح في أحزاب أخرى كما حصل مع رؤساء جماعات في أقاليم ورزازات وميدلت والرشيدية.

وحمل الحزب السلطات الترابية المسؤولية الكاملة عن تداعيات الإضرار بحرية المشاركة في الانتخابات، والتحكم غير القانوني في نسبة تغطية الحزب للدوائر الانتخابية، داعيا إياها إلى “التزام الحياد بين المتنافسين الحزبيين، وصيانة نزاهة الانتخابات بالتطبيق الصارم للقانون ومواجهة كل الممارسات التي من شأنها إفساد العملية الانتخابية برمتها”.

واعتبر أن الاستحقاقات المقبلة محطة ذات رهانات كبرى، مرتبطة بالكفاح المتواصل من أجل تكريس الاختيار الديمقراطي في حياة الأمة، وتعزيز مصداقية المؤسسات المنتخبة، لمواجهة مختلف التحديات الداخلية والخارجية.