دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، اليوم الثلاثاء، المواطنين ضحايا لسعات العقارب إلى اللجوء للقضاء ضد وزارة الصحة، في حالة الوفاة.

وأشارت الشبكة الصحية في بيان لها إلى رفع دعاوى ضد الوزارة، بسب عدم توفيرها للأمصال ضد سموم العقارب، وخرقها لبنود الدستور المتعلقة بالحق في الحياة.

وأكدت الشبكة أن الوزارة مسؤولة عن الوفاة، لعدم تقديم المساعدة والرعاية الصحية المطلوبة لشخص في خطر .

ولفتت إلى أنه لا توجد دولة في المنطقة العربية لا تنتج الأمصال ضد سموم العقارب والأفاعي، باستتناء المغرب، بسبب تهور المسؤولين عن قطاع الصحة واستهتارهم بحياة الأطفال والمسنين المهددين أكثر بالوفاة.

ونبهت الشبكة إلى أن فصل الصيف الذي ترتفع فيه درجة الحرارة بشكل غير مسبوق، تخرج فيه العقارب، ولا يمكن تفادي لسعاتها بالتدابير والتوجيهات التقليدية لوزارة الصحة، لان الأمر يتعلق من جهة بأطفال صغار، ومن جهة ثانية فالعقارب يمكن أن توجد حتى داخل بعض المنازل في العالم القروي والبنيات القديمة والمناطق الصحراوية.

وأضاف البيان “بعد قرار شجاع لوزير الصحي الدكالي بفتح وحدة لانتاج الأمصال ضد سموم العقارب بمعهد باستور بالدار البيضاء لإنقاد حياة المصابين وضحايا العقارب ولدغات الأفاعي، يعود الوزير الحالي ايت الطالب والمسؤولون إلى دعوة المصابين للانتقال إلى المستشفيات القريبة للاستفادة من بروتكول علاجي في وحدة الإنعاش”.

وزاد البيان “الكل يعلم اليوم أن على المواطن المصاب في البادية او مناطق نائية معروفة بتكاثر العقارب، التنقل مسافة تزيد عن من مائة كلم للوصول الى أقرب مستشفى، ولن يجد طبعا سريرا في قاعة إنعاش أو حتى أدوية البرتكول العلاجي، وقد يكون سم العقرب قد انتشر في جسمه، وبالتالي إما أن يتوفى في الطريق لطول المسافة، أو يقضي في ممرات المستشفى بسبب عدم وجود سرير إنعاش”.

وأكدت على ضرورة فتح وحدة إنتاج الأمصال واللقاحات بمعهد باستور، ما كان عليه الأمر منذ سنة 1984، او استيرادها من السعودية أو تونس، التي تنتجها في مختبراتها الدولية.

وخلصت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة إلى تحميل مسؤولية وفيات الأطفال والمسنين بلسعة عقرب، ىعدم توفر الأمصال ضد سمومها بالمغرب.